أرجأت محكمة الاستئناف العليا أمس، قضية دهس الشرطيين شهيدي الواجب، كاشف أحمد منظور ومحمد فاروق عبدالصمد، المحالة من محكمة التمييز إلى 13 يونيو المقبل لاستدعاء شهود النفي وعرض مستأنفين على طبيبين مختصين بالعظام والباطنية. وكانت محكمة السلامة الوطنية الاستئنافية، أيدت حكم الإعدام بحق علي عبدالله حسن السنكيس، وعبدالعزيز عبدالرضا إبراهيم حسين، وتعديل الحكم الصادر بحق قاسم حسن مطر أحمد، وسعيد عبدالجليل سعيد بمعاقبتهما بالسجن المؤبد بدلاً من الإعدام، وتأييد السجن المؤبد بحق بقية المتهمين الثلاثة، ومصادرة السيارة أداة الجريمة. وكان صدر مرسوم بقانون رقم 28 يوم 18 أغسطس 2011، بشأن القضايا الخاصة بحالة السلامة الوطنية بخصوص تولي المحاكم العادية الفصل بجميع الدعاوى الجنح والطعون المتعلقة بها التي لم تفصل فيها محاكم السلامة الوطنية بحكم نهائي. وتنص إحدى مواد المرسوم أنه في حال نقض الحكم تلتزم محكمة التمييز بإعادة قضايا الجنايات إلى محكمة الاستئناف العليا الجنائية، وإعادة محكمة الجنح إلى المحكمة الكبرى الجنائية بصفتها الاستئنافية.