أنس الأغبش



أكد المدير التنفيذي للرقابة على المؤسسات المالية في مصرف البحرين المركزي عبدالرحمن الباكر على تطبيق البنوك في البحرين قانون الامتثال الضريبي «فاتكا»، الذي بدأ سريانه في يوليو 2014، موضحاً أن «السطات الأمريكية مددت لحكومة البحرين حتى سبتمبر 2016 لتقديم مزيد من البيانات الأخرى».
ويمنح قانون «فاتكا»، سلطات الضريبة الأمريكية الحق في ملاحقة كل الأمريكيين المكلفين بسداد الضرائب خارج الحدود وذلك عبر البنوك التي بها حساباتهم، وفي حالة عدم الانصياع أو الامتناع عن تقديم التعاون المطلوب فإن القانون يخول مصلحة الضرائب الأمريكية باقتطاع 30% من التحويلات الجارية بواسطة المصارف الأمريكية من قروض أو حسابات البنك الأجنبي الذي لا يلتزم بتقديم المعلومات عن زبونه الأمريكي وفق لوائح الخزانة الأمريكية.
وأضاف الباكر في تصريح لـ«الوطن» أن البنوك والمصارف المحلية خصصت فقرات ضمن استماراتها البنكية تتضمن الإفصاح عن البيانات إذا كان الشخص حاملاً للجنسية الأمريكية.
وقال الباكر: إن «هناك أموراً ومتطلبات أخرى سيتم تطبيقها خلال الفترة المقبلة حتى يتسنى للأشخاص تقديم مزيد من البيانات امتثالاً لقانون السلطات الأمريكية بهذا الشأن».
ولفت الباكر إلى أن هذا التمديد لا يخلي مسؤولية تزويد السلطات الأمريكية بالمعلومات والبيانات المصرفية، إذ يجب على كافة هؤلاء الأشخاص تقديم بياناتهم ومعلوماتهم المالية.
وأوضح المدير التنفيذي للرقابة على المؤسسات المالية في «المصرف المركزي» أن طبيعة هذا النوع من الضرائب يفرض على جميع الأشخاص البحرينيين ممن يحملون الجنسية الأمريكية الالتزام به ويجب تطبيقه.
وحول ما ذكر سابقاً عن وجود 5 دول خليجية التزمت بتبادل المعلومات الأولى بحلول عام 2018 أكد الباكر أنه يجب على كافة الدول أن تسعى إلى تطبيق تلك القوانين بما يتماشى مع الأعراف الدولية في هذا الخصوص.
وكانت الممثلة عن شركة «أرنست أند يونغ» للمحاسبة هانا شيبلي، قالت سابقاً إن البحرين ضمن 4 دول خليجية وافقت على تفعيل قانون الامتثال الضريبي الأمريكي «فاتكا» وهي الكويت والسعودية والإمارات وقطر، إذ وافقت مطلع مايو 2014 على إدراجها ضمن قائمة الاختصاصات التي يشملها تطبيق القانون.
من جانب آخر، أكد مسؤولو بنوك محلية التزامهم بتطبيق «فاتكا» وفقاً لتوجيهات «المصرف المركزي» بهذا الشأن، موضحين أن عدد البحرينيين ممن يحملون الجنسية يعتبرون قليلاً مقارنة مع دول أخرى.
وأضافوا لـ«الوطن» أن الغالبية العظمى من المصارف المحلية امتثلت لقانون «فاتكا» منذ البدء بتفعليه في يوليو 2014، حيث خصصت المصارف استمارات تتضمن الإفصاح عن البيانات إذا كان الشخص حاملاً للجنسية الأمريكية.
وقال الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة بنك البركة الإسلامي محمد المطاوعة إن القانون الذي فرضته وحدة النقد الأمريكية سابقاً يلزم كافة الأشخاص الذين يحملون الجنسية الأمريكية في أي دولة بالإفضاح عن أي عملية يقوم بها هذا الشخص إذ كان لديه علاقة مع المصارف الأمريكية.
وأوضح المطاوعة أن المصارف في البحرين التزمت بالقانون منذ بدء تطبيقه منتصف العام الماضي، على اعتبار أن الدولار الأمريكي عملة رئيسة ثانية بعد الدينار البحريني.
وأضاف «نحن كمركز مالي يعتبر الدولار الأمريكي يحتل المرتبة الأولى في عمليات تحويل الأموال..لا نريد أن يكون بيننا وبين البنوك المراسلة في الولايات المتحدة الأمريكية عدم امتثال ضريبي لأننا سوف نستبعد من المعاملات المصرفية في حال عدم تطبيق القانون».
وتابع «الغالبية العظمى من البنوك في البحرين طبقت قانون الامتثال الضريبي، لكن يوجد هناك بعض الملاحظات عليه كون أن عملية الإفصاح تؤثر على عملية السرية المصرفية، لكنه أوضح أن «القانون يساهم في الحد من التهرب الضريبي».
من جهته، قال الرئيس التنفيذي لمصرف «السلام-البحرين» يوسف تقي إن هناك التزاماً تاماً بتطبيق قانون الامتثال الضريبي الأمريكي في البحرين، حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتأكد من تطبيقه على أكمل وجه حيث لا يوجد أية صعوبات في تطبيقه ولا يعتبر مكلفاً بالنسبة إلى المصارف».
وأضاف تقي «لا يوجد عدد كبير في البحرين ممن يحلون الجنسية الأمريكية ويخضعون لتطبيق القانون..لكن على الرغم من ذلك تم اتخاذ كافة الاحتياطات والإجراءات اللازمة تحسباً لوجود أي مواطن أمريكي يخضع للقانون».