صرح المحامي العام أحمد الحمادي رئيس نيابة الجرائم الإرهابية أن النيابة انتهت من التحقيق في واقعة حرق سيارة نائب في مجلس النواب وتم إحالة أربعة متهمين منهم اثنان محبوسان وأسندت إليهم تهمة الحرق الجنائي تنفيذاً لغرض إرهابي وقد حدد لنظر الدعوى جلسة أمام المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة بتاريخ 10/01/2016م.

وكانت النيابة قد تلقت بلاغاً من الإدارة العامة للمباحث الجنائية مفاده قيامه مجموعة من الأشخاص بالتخطيط والاتفاق على حرق سيارة أحد أعضاء مجلس النواب وفي الوقت المتفق عليه توجهوا إلى سيارته بمنطقة المعامير بتاريخ 15/05/2015م وقاموا بإضرام النار فيها مما أدى إلى احتراقها وحدوث أضرار كبيره بها وعلى أثر ذلك أجريت التحريات الأمنية وتوصلت إلى اشتراك أربعة متهمين وآخرين مجهولين في الواقعة وتم القبض على اثنان منهم والتعميم على الآخرين وأقر المتهمان أثناء التحقيق معهما بما نسب إليهما من اتهام.

وأسندت النيابة في التدليل على ثبوت التهم في حقهم على الأدلة القوليهومنها شهود الإثبات والأدلة الفنية واعترافات المتهمان.