أدانت كتلة البحرين النيابية كل أشكال العنف التي بلغت مدى لا يمكن السكوت عليه وتدفع البلاد إلى شفير الهاوية، وطالبت كافة القوى إلى إعلان موقف صريح من الإجراءات العنيفة التي تصل إلى حالة من حالات الإرهاب. ودعت الكتلة كل قوى المعارضة إلى الوقوف بجدية أمام المنعطف الذي وضعوا البحرين أمامه وليتحملوا مسؤولياتهم الوطنية بإعلان صريح يناهض العنف أو أي استخدام لأساليب التأزيم وضرب الاقتصاد والأمن والسلم الاجتماعي، وليخطوا خطوة سياسية ناضجة جهة الحل. وقالت كتلة البحرين النيابية في بيان أصدرته أمس: “تابعنا بكل أسف تطورات الواقع المتأزم في مملكة البحرين حيث بلغ العنف مدى لا يمكن قبوله أو السكوت عليه خصوصاً ونحن نشهد التفجيرات التي تهز مناطق متفرقة وتحول مع أزيزها ونيرانها بيئة البحرين إلى بيئة ملوثة بالعنف والدمار وفقدان الأمان، وهذا شأن يجعل السعي وبذل الجهود لوقف هذا التدهور واجب على كل بحريني يمتلك حساً وطنياً ينتمي إلى شعارات الإصلاح والتنمية والمطالبة بالحقوق”. وعبرت الكتلة عن إدانتها ورفضها كل أشكال العنف التي تدفع بلادنا إلى شفير الهاوية وطالبت كافة القوى إلى إعلان موقف صريح من الإجراءات العنيفة التي تصل إلى حالة من حالات الإرهاب، وإعلان كل طرف عن إجراءاته لمناهضة هذا الواقع الذي تفرضه علينا قوى تأزيمية تتكسب من استمرار الأزمة وتصنع أمجادها على حساب دم الأبرياء من كل الأطراف، وعلى حساب حضارة وتنمية وطننا البحرين. كما دعا بيان الكتلة الجهات المعنية في السلطة التنفيذية بمحاسبة كل المتورطين في العنف الدائر، فالعالم المتقدم بنى حضارته على أساس ثابت من العدالة وعدم التفريق بين أي جهة تتورط في مخالفة القوانين وإشاعة الفتن والعنف في مجتمعاتها، باعتبارها تعرقل التنمية وتدخل البلد في حالة من عدم الاستقرار الذي يؤدي بلا شك إلى تدهور قطاعاتها المختلفة وفي مقدمتها الاقتصاد والسلم الاجتماعي. وحذرت كتلة البحرين النيابية من أن التأخير في إرساء الحلول السياسية، التي أصبح الواقع البحريني ينشدها بعد أن استقى ثوابتها ومضامينها من المصادر القانونية والشرعية المختلفة، والتي بدأت بأطروحات ولي العهد، ومروراً بنتائج حوار التوافق الوطني، ثم بتقرير لجنة تقصي الحقائق ومداولات لجنة متابعة تنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق، وصولاً إلى كل ما صدر عن مبادرات لم الشمل ورأب الصدع الشعبية التي تبنتها جهات عدة نثق بها ونثق في وطنية القائمين عليها، فإن البحرين تتجه إلى منزلق سياسي سيفضي بلا شك إلى هاوية لا يجهل حتميتها متبصر أو صاحب عقل. وأضاف البيان: “نطالب الحكومة وثقتنا بإنصاتها للأصوات الوطنية الصادقة عالياً، بسرعة المبادرة بوضع الحلول السياسية التي ترتكز على دراسة متخصصة تعتني بالمستقبل وتهتم بطموحات وأحلام الناس في وطن نامٍ متحضر يحكمه القانون عنوانه دولة المؤسسات والديمقراطية والحريات”، وقال إن ذلك ما تراه الكتلة بأنه الحل الوحيد أمام البحرين لتستعيد سجيتها المسالمة وتنجو بتاريخها وواقعها ومستقبلها من أن تكون جزءاً من دائرة العنف في العالم وموطن من مواطن الإرهاب. كما دعت الكتلة صراحة كل قوى المعارضة إلى الوقوف بجدية أمام المنعطف الذي وضعوا البحرين أمامه وليتحملوا مسؤولياتهم الوطنية بإعلان صريح يناهض العنف أو أي استخدام لأساليب التأزيم وضرب الاقتصاد والأمن والسلم الاجتماعي، وليخطوا خطوة سياسية ناضجة جهة الحل وعدم التمترس خلف كل ما يعقد الأمور ويحول دون بلوغ الحلول ويفضي إلى تفتيت المجتمع طائفياً وغيرها من التقسيمات التي تحطم جسور المجتمع التي بناها الشعب البحريني عبر قرون متعاقبة ما جعله أحد أهم المجتمعات إقليمياً التي تتميز بنعمة التعايش والتسامح والسلام. ورغم ذلك، أوضحت الكتلة أنها تشجب وتستنكر كل الحوادث، وتنظر إلى ما يجري من تفشي مظاهر العنف سواء التفجيرات الأخيرة أو عمليات السطو والتكسير واستخدام المولوتوف أو الإفراط في استخدام القوة باعتبارها نتاج لمشكلة أكبر وهي عدم إنجاز أرضية يتفق عليها الجميع لتكون القاعدة الأساسية التي سيطرح الجميع همومه فوقها دون أن يساوره خوف أو شعور بالغبن أو المظلومية، وهي إشكالية يتحمل استمرارها مختلف الأطراف، والكتلة لن تكتفي بالتباكي على الواقع. وفي ختام البيان تحفظت الكتلة على كل محاولات التطاول على الرموز من مختلف الأطراف واستخدامها لأغراض تأزيمية لا تخدم سوى المصالح الشخصية، آملين النأي عن هذه المنزلقات التي تفضي إلى مزيد من الصراع ومزيد من التفكك الاجتماعي.