{{ article.article_title }}

مازن أنور
بدأت عدد من الأندية المحلية التي تضم لعبة كرة القدم كنشاط داخلها وعددها الإجمالي 19 نادياً، بدأت البعض منها بالانتهاء من متطلبات الحصول على الرخصة الآسيوية من أجل التمهيد للانضمام إلى الأندية المطابقة لمواصفات مشروع الاحتراف الذي لمح الاتحاد البحريني لكرة القدم بتطبيقه اعتباراً من الموسم الرياضي القادم 2016/2017، حيث يتوجب على الأندية الراغبة في الحصول على الرخص إبرام الكثير من العقود مع عدد من الأشخاص المتفرغين للعمل داخل منظومة النادي، وعلى سبيل المثال فأن ما تتطلبه الرخصة الآسيوية في بعض من البنود هو تواجد مدير فريق متفرغ يعمل بأجر ثابت وهذا الأمر ذاته ينطبق على المنسق الإعلامي للفريق ووجود مسئول تسويق متفرغ داخل النادي بوظيفة دائمة بالإضافة إلى وجود محامي خاص بالنادي.
في ظل الموازنات المالية المتواضعة للأندية البحرينية فأن هذه البنود من الصعب تطبيقها على أرض الواقع، وبالتالي فأن بعض الأندية قد تتجه لخيار العقود الوهمية من أجل سد النقص في ورقة المتطلبات للحصول على الرخصة الآسيوية، وهنا يُفترض أن يكون دور وزارة شؤون الشباب والرياضة حاضراً بقوة وحزم ووضوح، ويتمثل تحديداً في إدارة شؤون الأندية التي يجب أن تسخر جهودها للتأكد من عدم اتجاه الأندية للعقود الوهمية والتي قد تفتح الباب لاحقاً لمشاكل قضائية بين أشخاص وأندية وما قد يسببه هذا الأمر بزج الأندية ووزارة شؤون الشباب والرياضة في طريق شائك.
وزارة شؤون الشباب والرياضة مازال موقفها غير واضحاً بشأن انتقال دورينا الكروي من دوري الهواة إلى دوري المحترفين، حتى أن البعض وصف تمثيل الوزارة في الاجتماع الأخير باتحاد الكرة والذي تواجد فيه رئيس الاتحاد الشيخ علي بن خليفة آل خليفة بأنه تمثيل ضعيف لعدم حضور شخصية ذات منصب وقرار.
مشروع الاحتراف بمسماه الضخم سيكون عبئه الأكبر على عاتق الأندية التي تعاني من الميزانيات المتواضعة، وبالتالي فأن الدور الذي ستلعبه المظلة التي تأتي تحت غطاءها الأندية وهي وزارة شؤون الشباب والرياضة أمر مهم، فإلى اليوم لم نشهد تحركات ملموسة من قبل الوزارة بهذا الشأن.