وكالات

خرج مجلس الأمن الدولي عن صمته للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس، داعيا الأربعاء إلى "هدنات وممرات إنسانية" في قطاع غزة.

القرار الذي صاغته مالطا، والذي تم تبنيه بأغلبية 12 صوتا وامتناع ثلاثة أعضاء عن التصويت (الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وروسيا)، "يدعو إلى هدنات وممرات إنسانية واسعة النطاق وعاجلة لعدد كاف من الأيام" لتقديم المساعدات الإنسانية للمدنيين في غزة.

ولم تفلح روسيا في محاولتها في اللحظة الأخيرة لتعديل القرار ليشمل دعوة لهدنة إنسانية على الفور تؤدي إلى وقف أعمال القتال.


القرار لا يدين "حماس"

ولا يدين قرار الأربعاء تصرفات حماس، وهي نقطة تعارضها الولايات المتحدة وبريطانيا، وهما من حلفاء إسرائيل. ودعا المجلس إلى "هُدَن إنسانية عاجلة وممتدة وفتح ممرات إنسانية في أنحاء قطاع غزة لعدد كاف من الأيام لتمكين وصول المساعدات بشكل كامل وسريع وآمن وبلا عوائق".

وهذه هي خامس محاولة من المجلس لاتخاذ إجراء منذ هجوم حركة حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول والذي قتل خلاله 1200 شخص فضلا عن احتجاز 240 آخرين. وتعهدت إسرائيل بالقضاء على حماس التي تدير قطاع غزة وهاجمت القطاع الذي يقطنه 2.3 مليون نسمة من الجو وفرضت عليه حصارا وتشن اجتياحا بريا.

وفشلت روسيا مرتين في الحصول على الحد الأدنى من الأصوات اللازمة لتبني مشروع قرار، واستخدمت الولايات المتحدة حق النقض لإفشال مسودة قرار صاغته البرازيل واستخدمت روسيا والصين حق النقض ضد قرار صاغته الولايات المتحدة.

حماية المدنيين والإفراج عن الرهائن

ويطالب النص بالامتثال للقانون الدولي وتحديدا ما يتعلق بحماية المدنيين خاصة توفير الحماية للأطفال. ويدعو مشروع القرار أيضا إلى الإفراج على الفور وغير المشروط عن جميع المحتجزين لدى حماس وجماعات أخرى، وبالأخص الأطفال. كما دعا جميع الأطراف إلى عدم حرمان المدنيين في غزة من الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية اللازمة لبقائهم على قيد الحياة، ورحب بالشحنات المبدئية المحدودة للمساعدات لكن حث على زيادتها.

وفي أعقاب الأزمة في مجلس الأمن الشهر الماضي، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تتألف من 193 عضوا في 28 أكتوبر تشرين الأول قرارا صاغته دول عربية ويدعو إلى هدنة إنسانية فورية ويطالب بوصول المساعدات إلى قطاع غزة المحاصر وحماية المدنيين. وأيد القرار 121 دولة.