رويترز

كان حمزة القواسمي في منزله في مدينة الخليل بالضفة الغربية، الشهر الماضي، عندما اقتحمت القوات الإسرائيلية المنزل بعد منتصف الليل، واعتقلته.

وشارك بائع القهوة البالغ من العمر 27 عامًا في مسيرات مناهضة للحرب على غزة. وكان قد تم القبض عليه واحتجازه، سابقًا، بسبب انتمائه للكتلة الإسلامية في جامعة الخليل، لكنه قال إن المعاملة هذه المرة كانت الأسوأ.

ونقلت وكالة "رويترز" عن القواسمي أن معتقليه عصبوا عينيه، وصفّدوا يديه، وأخذوه بعيدًا، واتهموه بأنه عضو في تنظيم "داعش" وضربوه، وفي وقت ما أزالوا العصابة عن عينيه حتى يتمكن من رؤيتهم، ووجهوا أسلحتهم إلى رأسه مع التهديد بقتله.


وذكر "القواسمي" أنه تم وضعه رهن الاعتقال الإداري في سجن عوفر، حيث كانت الزنازين مكتظة. وقال إنه قابل نحو 70 سجينًا هناك كان معظمهم مصابين بكدمات واضحة، كما حُرم أحد السجناء تعرّض للضرب حتى كسرت ذراعه من الرعاية الطبية.

وقال "القواسمي" إنه تم إطلاق سراحه بعد احتجازه لمدة أسبوعين. وأضاف أن حراس السجن أخبروه بأن متعلقاته الشخصية، بما فيها ملابسه، التي صُودرت عند وصوله أُلقيت في سلة المهملات، وأجبروه على المغادرة بملابسه الداخلية.

وأشارت الوكالة إلى أن الجيش الإسرائيلي "لم يردَّ على طلبات للتعليق على قضية القواسمي".

وقالت جمعية نادي الأسير الفلسطيني، التي تمثّل السجناء الذين تحتجزهم إسرائيل، إن "القواسمي" واحد من أكثر من 2700 فلسطيني اعتقلوا في الضفة الغربية منذ هجوم حماس على إسرائيل في السابع من الشهر الماضي.

وذكرت منظمة العفو الدولية في بيان صدر، في الثامن من الشهر الجاري، أن لجوء إسرائيل يتزايد جدًّا للاعتقال الإداري، وهو أحد أشكال الاحتجاز دون تهمة أو محاكمة.

بينما يقول الجيش الإسرائيلي إنه يتخذ إجراءات في الضفة الغربية مع المشتبه فيهم المتورطين في أنشطة مسلحة. وقال، أمس الجمعة، إن معظم الفلسطينيين البالغ عددهم 1750 الذين اعتقلهم هناك في الأسابيع القليلة الماضية مرتبطون بحركة "حماس".

وجاء في بيان صادر عن مصلحة السجون الإسرائيلية أنها تفرض "في إطار جهود الحرب" ظروف احتجاز أكثر صرامة على السجناء السياسيين الفلسطينيين.

وفي حين انصبّ التركيز على سكان غزة خلال الأسابيع الستة الماضية، فإن الضفة الغربية التي يعيش فيها 3 ملايين فلسطيني، وأكثر من نصف مليون مستوطن يهودي، تشهد حالة من الغليان منذ أكثر من 18 شهرًا، ما أثار قلقًا دوليًا متزايدًا مع تصاعد العنف.

ويقول معتقلون ومسؤولون فلسطينيون إن إسرائيل نفّذت اعتقالات جماعية في الضفة الغربية والقدس الشرقية، وإن السجناء يواجهون بشكل متزايد الاعتداءات الجسدية والمعاملة المهينة في مرافق الاحتجاز الإسرائيلية.

وقال رئيس هيئة شؤون الأسرى التابعة للسلطة الفلسطينية، قدورة فارس، إن عدد الأسرى الفلسطينيين لدى إسرائيل ارتفع إلى أكثر من 7800، بينهم نحو 300 طفل و72 امرأة. وأضاف أن هذا العدد لا يشمل السجناء من غزة، موضحاً أن إسرائيل ترفض الكشف عن عددهم.

وذكر فارس أن 4 أسرى فلسطينيين على الأقل تُوفوا في السجون الإسرائيلية، في الأسابيع القليلة الماضية. وقال إن تشريح الجثث أظهر أنهم تعرضوا للتعذيب أو الإهمال الطبي. وأضاف أن مئات آخرين من السجناء أُصيبوا بعد تعرّضهم للضرب المبرح بكسور في أطرافهم وأضلاعهم وكدمات في أجسادهم.

وقال متحدث باسم السجون الإسرائيلية إن 3 أسرى فلسطينيين تُوفوا في 3 ظروف مختلفة، خلال الأسابيع الستة الماضية، وإن الحوادث قيد التحقيق.

اتهامات للقوات الإسرائيلية بسوء المعاملة

واستشهدت مديرة مكتب الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، هبة مرايف، بشهادات وأدلة مصورة قالت إنها تُشير إلى العديد من حوادث التعذيب وغيرها من أساليب سوء المعاملة على يد القوات الإسرائيلية، بما في ذلك الضرب والإذلال المتعمّد للفلسطينيين المحتجزين في ظروف مزرية.

ويُشرف على السجون وزير الأمن القومي اليميني المتشدد إيتمار بن غفير الذي طالما دعا إلى اتخاذ إجراءات صارمة مع السجناء الفلسطينيين.

ونشر بن غفير، يوم الثلاثاء، مقطع فيديو من زيارة لأحد السجون، قائلاً إن هناك مسلحين فلسطينيين محتجزين في أقسى الظروف، وحيث يتم تشغيل النشيد الوطني الإسرائيلي عبر مكبرات الصوت في جميع الأوقات.