باشرت وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني في تطوير آليات اصدار الرخص الالكترونية للمشاريع الاستثمارية حيث صرح المهندس رائد محمد الصلاح وكيل الوزارة المساعد للخدمات البلدية المشتركة بأن المركز البلدي الشامل قد بدأ اعتباراً من صباح يوم الاحد الماضي في تسجيل قيد المطورين للقطاع العقاري استنادا لقانون التطوير العقاري رقم 28 لسنة 2014 وللائحة التنفيذية رقم 25 لسنة 2015.

وأشار الوكيل المساعد للخدمات البلدية المشتركة إلى أن تسجيل قيد المطورين للقطاع العقاري جاء في ضوء الزيارة التي قام بها سعادة الوزير المهندس عصام بن عبدالله خلف للمركز البلدي الشامل وتوجيهه بتبني سياسة جديدة لإصدار الرخص الاستثمارية عن طريق إعادة تحديث النظام الالكتروني لتقديم الطلبات ليتضمن جميع التفصيلات المطلوبة بعد التوجيهات الصادرة بهذا الشأن من سمو رئيس الوزراء الموقر لتذليل الصعوبات أمام المطورين والمستثمرين لسرعة انجاز عمليات التسجيل وتسهيل الإجراءات، وخصوصا فيما يتعلق بالمشاريع الكبرى عن طريق تبني إجراءات عملية وفنية كفيلة بالتغلب على كافة العقبات الموجودة، وذلك أيضا في ظل متابعة اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ما يدلل على حرص الحكومة الموقرة على الاضطلاع بدورها في بناء قاعدة استثمار متكاملة.
وقد باشر المركز فعلياً في استلام طلبات تسجيل قيد المطورين وذلك بعد ان تم اتخاذ كافة الإجراءات الإدارية اللازمة واستكمال تحديث النظام الالكتروني ووضع الآليات الكفيلة بتسجيل قيد المطور والتي تستغرق لاستكمالها حوالي 30 دقيقة تتم من خلال زيارة واحدة للمركز البلدي الشامل يقوم بها المطور أو من ينوب عنه.
وأوضح المهندس رائد الصلاح أن قانون التطوير العقاري قد جاء لينظم أعمال ومشاريع تطوير العقارات أياً كانت طبيعتها أو أغراضها سواء كانت تجارية أو صناعية أو سكنية وطرق تمويلها كالبيع على الخريطة أو التأجير المنتهي بالتمليك والتشغيل وإعادة الملكية.
مبينا أن من شأن المباشرة بتفعيل هذا القانون أن يكون داعماً اساسياً للاستثمار العقاري بالمملكة.