{{ article.article_title }}

باتت شركات التكنولوجيا مجبرة على تسليم معلومات حساسة للحكومة الصينية، على غرار مفاتيح التشفير، وذلك بمقتضى قانون جديد لمكافحة الإرهاب أقره البرلمان الصيني، الأحد.

وأقر البرلمان القانون الذي يسمح أيضا للجيش الصيني بشن عمليات في إطار مكافحة البلاد في خارج البلاد، رغم أن دول غربية عدة كانت قد اعتبرت أنه ينتهك خصوصية المستخدمين.

ويقول مسؤولون صينيون إن بلادهم تواجه تهديدا متزايدا من متشددين وانفصاليين خاصة في منطقة شينجيانغ، حيث قتل المئات في أعمال عنف خلال السنوات القليلة المنصرمة.

وأثار القانون قلقا عميقا في عواصم غربية، من بينها واشنطن، ليس فقط لأنه تظن أنه قد ينتهك حقوق الإنسان مثل حرية التعبير وفق اعتبارها، ولكن أيضا بسبب مواد تتعلق بالإنترنت والخصوصية.

وقال الرئيس الأميركي، باراك أوباما، إنه عبر عن قلقه من القانون بشكل مباشر للرئيس الصيني، شي جين بينغ.

بيد أن نائب رئيس إدارة القانون الجنائي في لجنة الشؤون التشريعية بالبرلمان، لي شو وي، قال، بعد إقرار القانون، إن بلاده تسير على نهج دول غربية أخرى تنشد مساعدة شركات التكنولوجيا في محاربة الإرهاب.

وأضاف أن القانون لن يؤثر على أعمال شركات التكنولوجيا العادية، مضيفا أن هذه الشركات ليس لديها ما تخشاه فيما يتعلق بإنشاء "أبواب خلفية" أو خسارة حقوق الملكية الفكرية.