أكد رئيس مجلس الشورى علي بن صالح الصالح حرص الحكومة والقيادة الرشيدة على تأمين سبل العيش الكريم للمواطن في ظل القوانين والدستور، مشددا على ضرورة الاستسقاء بمنهجهم الذي بني على أساس الرحمة قبل القانون لاسيما إذا كان القرار أو القانون يمس السواد الأعظم من المواطنين.

وخاطب الرئيس الصالح أعضاء مجلس الشورى خلال مناقشتهم التقرير التكميلي للجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون في شأن الإسكان "المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب" بقوله:" أدرك كم أنتم حريصون على مصلحة المواطن، وأن يتم اتخاذ القرارات على نور وأن تكون تلك القرارات نابعة من مصلحة وطنية سليمة. نريد الخروج بقانون لا يمس الشريحة الكبرى من المواطنين".
وحث الصالح أعضاء مجلس الشورى على التروي وإعادة النظر مليا في هذا القانون لما يمثله من أهمية كبيرة ترتبط بالمواطنين، لافتا إلى أنه وفي ظل الظروف والتحديات التي تمر بها البلاد يصبح التروي في إقرار أي قانون ضرورة قصوى حتى يتم الخروج بقوانين تراعي في موادها مصلحة المواطن ولا يضر بتماسك واستقرار الأسرة وبالتالي يعزز من متانة المجتمع.
وقال:" أود تثبيت مبدأ، وهو ألا نظلم الأغلبية الساحقة من المواطنين بسبب فئة قليلة. لا يمكن أن نشجع على سحب الوحدة السكنية عمن يتخلف عن الدفع بسبب فقدانه لعمله وعدم قدرته على توفير قوت يومه له ولأطفاله. لم يحدث في تاريخ البحرين أن تم سحب أي خدمة أو وحدة سكنية بسبب تخلف صاحبها عن الدفع لفترة من الزمان. القيادة والحكومة حريصتان على تأمين أساسيات العيش الكريم للمواطن وعدم إلحاق الضرر به أو بأسرته، ولذلك شهدنا على تكريس المكارم التي أعطيت للمواطن على مر السنوات والتي كانت تهدف إلى تعزيز سبل العيش الكريم الى المواطن واليوم في ظل التحديات التي تواجهها البلاد، لابد من أن نعي ما سيتحمله الكثير من المواطنين وفق تغير الظروف التي نأمل أن تزول قريبا".
وقد تضمن التقرير التكميلي للجنة المرافق العامة والبيئة توصية اللجنة بالموافقة على أربع مواد مستحدثة ضمن مشروع القانون، حسب التعديلات التي أدخلتها اللجنة، حيث قرر المجلس بعد استكمال مداولاته بشأنها أن يتم فصل المادة الأولى بحيث تختص بالإجراءات المطبقة في حال سحب جنسية المستفيد من الخدمة الإسكانية، على أن تعاد مع باقي المواد إلى اللجنة للمزيد من الدراسة.