{{ article.article_title }}

عائشة نواز


كشفت مدير التخطيط والمشاريع بوزارة الأشغال أسماء مراد أن الطلب على المياه المعالجة في البحرين يعادل 350 ألف متر مكعب في اليوم، في حين أن إنتاج وزارة الأشغال من المياه المعالجة لا يتجاوز 180 ألف متر مكعب يومياً، الأمر الذي يدفع الوزارة لبذل جهود أكبر لتلبية هذا الطلب، مشيرة إلى أن مياه الصرف الصحي المعالجة ثلاثياً تستخدم حالياً في أغراض الري، سواء للأغراض الزراعية أوالزراعة التجميلية في الشوارع أو ري المسطحات الخضراء في الأندية وغيرها من الأنشطة وكذلك في أغراض محطات المعالجة.
وأشارت مراد إلى أن المملكة بدأت بإنتاج المياه المعالجة ثلاثياً من منتصف الثمانينات بكميات بلغت حوالي 60 ألف متر مكعب لأغراض تجريبية، وعلى إثر نجاح تجربتها باشرت في زيادة إنتاجها إلى أكثر من 120 ألف متر مكعب من المياه المعالجة ومن ثم توزيعها على المزارع والحقول المتواجدة في المناطق الشمالية والغربية والوسطى من جزيرة المنامة، وأضافت أنه تم تخصيص حصة من هذه الكمية للزراعة التجميلية وري المسطحات الخضراء في بعض الشوارع الرئيسية.
وقال د.رعد كاظم بجامعة البحرين إن مياه الصرف الصحي التي تستخدم لري المسطحات الخضراء والزراعة التجميلية في الشوارع هي مياه معالجة بشكل جزئي، وأوضح أن مياه الصرف الصحي يمكن تنقيتها لتصبح قابلة للشرب وأيضاً يمكن تنقيتها حتى تصبح من المياه التي نشربها يومياً. وأضاف أن هناك ثغرات كبيرة من عدة نواح يجب تفاديها وأوضح أن جزءاً كبيراً من المياه المعالجة يهدر في البحر بسبب الضغط الذي تتعرض له محطات المعالجة بسبب النمو السكاني الكثيف في مختلف مناطق البحرين، وأضاف أنه عند بناء وحدات سكنية مختلفة تعمل الجهات المعنية على إنشاء شبكة صرف المياه للوحدات السكنية وكل ما زادت الوحدات السكنية يزيد الضغط على محطات معالجة المياه، وأشار إلى أنه يجب توعية المواطنين لترشيد استهلاك المياه بالإضافة إلى العمالة الوافدة وأغلبهم أُميين.
وأضاف د. رعد:» نرى عامل البناء أو عامل غسل السيارات يهدر المياه بشكل هائل ولا يوجد من يرشده أو يمنعه من هدر المياه لتخفيف الضغط على محطات الصرف الصحي»، وأوضح أن الضغط على محطات الصرف الصحي يؤثر على جودة المياه المعالجة وجودة العمل، والبحرين مقارنة بالدول الأخرى توزع فيها المياه بشكل مجاني والفاتورة المدفوعة لا تقارن بالدول الغربية والدول العربية.