تعلن المملكة العربية السعودية الاثنين موازنتها للسنة المالية 2016، وسط توقعات بتسجيل عجز ضخم بسبب انخفاض اسعار النفط، وذلك للسنة الثالثة على التوالي.
ومن المقرر ان يعقد وزراء المال والاقتصاد والمياه والكهرباء مؤتمرا صحافيا الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت الرياض (1200 تغ)، يشارك فيه ايضا رئيس شركة "ارامكو" السعودية النفطية.
وكانت المملكة، اكبر مصدري النفط في العالم، اعلنت تسجيل عجز مالي في ميزانية عام 2014 بلغ 17,5 مليار دولار، كانت الثانية فقط منذ العام 2002. وتتوقع مؤسسات مالية ابرزها صندوق النقد الدولي، ان تسجل ميزانية 2015 عجزا هائلا قد يصل الى 130 مليار دولار. ويرجح استمرار هذا المنحى في 2016.
وتستند هذه التوقعات الى الانخفاض الكبير الذي تشهده اسعار النفط منذ منتصف عام 2014، اذ خسر البرميل قرابة 60 بالمئة من سعره، وبات يتداول حاليا بما دون الاربعين دولارا.
واتخذت المملكة سلسلة اجراءات لتغطية العجز في الموازنة، اذ عمدت خلال السنة الجارية الى سحب اكثر من 80 مليار دولار من احتياطها بالعملات الاجنبية الذي كان يبلغ 732 مليار دولار اميركي نهاية 2014. كما اصدرت سندات خزينة محلية بقيمة تقدر بعشرين مليارا.
وحض صندوق النقد ومؤسسات مالية الدول الخليجية التي تعتمد ايراداتها بشكل هائل على مداخيل النفط بنسب تصل الى 90 بالمئة، على تنويع مصادر دخلها، وسط توقعات ببقاء الاسعار متدنية لسنوات.
واكد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز في خطابه السنوي الاربعاء الماضي ان "المملكة حريصة على تنفيذ برامج تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط مصدراً رئيساً للدخل، ورؤيتنا في الإصلاح الاقتصادي ترتكز على رفع كفاءة الإنفاق الحكومي، والاستفادة من الموارد الاقتصادية وزيادة عوائد الاستثمارات الحكومية".
واضاف "وجهنا مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بوضع الخطط والسياسات والبرامج اللازمة لذلك"، مؤكدا ان مداخيل النفط في الاعوام الماضية ادت الى "تدفق إيرادات مالية كبيرة حرصت الدولة من خلالها على اعتماد العديد من المشاريع التنموية الضخمة وتطوير البنية التحتية إضافةً إلى تعزيز الاحتياطي العام".
وتنتج المملكة 10,4 ملايين برميل من النفط يوميا.