قال الفريق الركن الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية إن مملكة البحرين شهدت أحداثا أخلت بالنظام والأمن العام، وعولجت بشكل حضاري إصلاحي احتوى الموقف.
جاء ذلك في كلمة ألقاها وزير الداخلية خلال مشاركته في اجتماع الدورة التاسعة والعشرين لمجلس وزراء الداخلية العرب اليوم الأربعاء في تونس.
وأضاف الوزير أن جهود جلالة الملك المتمثلة في تشكيل اللجنة الوطنية البحرينية لتقصي الحقائق وتشكيل لجنة أخرى لمتابعة تنفيذ توصياتها، وإجراء التعديلات الدستورية وفق مرئيات الحوار الوطني، بالإضافة إلى تشكيل صندوق التعويضات للمتضررين من الأحداث، جميعها جهود إصلاحية حظيت بمؤازرة الدول العربية وإشادة المجتمع الدولي، باعتبارها نهجاً ديموقراطياً ومثالاً في الشفافية والمحاسبة والمساءلة، وفق مبادئ العدل والمساواة، وتماشياً مع المعايير الدولية لحماية حقوق الإنسان، وهي نقلة حضارية نحو ممارسة الحقوق والحريات في دولة القانون والمؤسسات.
وقال الوزير: "تعرضنا لانتهاكات في أهم مقوماتنا وقيمنا الحضارية العربية والإسلامية باسم الإنسانية، وديننا الحنيف دين العدالة والمساواة الذي لم يفرق بين البشر إلا بالتقوى، (..) وصيانة أمننا يرتكز على تمسكنا بثوابت عقيدتنا الإسلامية السمحة وتقاليدنا العربية الأصيلة".
وتحدث الوزير في كلمته عن الإعلام الخارجي وإثارته للأوضاع الأمنية في البحرين، لإضعاف وتفريق الناس، مضيفا أن صورة البحرين أصبحت غير واضحة بسبب النقص في المعرفة وكثرة المعلومات والأخبار المتضاربة.
وتطرق وزير الداخلية في كلمته للوضع الأمني العربي قائلا: "لقد انشغلنا في إعادة تنظيم أمننا الداخلي، وأرجو أن لا يكون ذلك على حساب قضية العرب والمسلمين (القضية الفلسطينية)"، مشيرا إلى أنها القضية التي يجمع عليها العرب، وأن السنوات مرت والشعب الفلسطيني يعاني انتهاكات الاحتلال دون التوصل إلى حل عادل، مذكرا نظراءه الذين وصفهم بـ"قادة الأمن"، بالواجب الأمني الأول وهو حماية الأرواح، وأن الدم العربي أولى أن يقدم في مواجهة من يعتدي على الهوية العربية والمقدسات الإسلامية المتوارثة جيل بعد جيل، مؤكدا ضرورة "تقوية سياجنا الأمني لقطع الطريق على الاختراقات الخارجية بكافة أشكالها، وتوحيد الكلمة والموقف تجاه قضايانا المصيرية" .
وأسفرت نقاشات الوزراء للمواضيع الأمنية المدرجة على جدول أعمل الدورة عن اتخاذ قرارات تتضمن اعتماد مشروع الخطة الأمنية العربية السابعة، ومشروع الخطة الإعلامية العربية الخامسة للتوعية الأمنية والوقاية من الجريمة، ومشروع الخطة المرحلية الثالثة لتنفيذ الإستراتيجية العربية للسلامة المرورية، وكذلك توصيات المؤتمرات والاجتماعات التي نظمتها الأمانة العامة للمجلس خلال عام 2011م.
كما اعتمد المجلس توصيات الاجتماعات المشتركة مع مجلس وزراء العدل العرب التي نظرت في جملة من المشاريع تشمل مشروع الإستراتيجية العربية الشاملة لمكافحة الاتجار بالبشر، ومشروع البروتوكول العربي حول مكافحة القرصنة البحرية، مشروع القانون العربي الاسترشادي لمكافحة الفساد وتعديل كل من القانون العربي الاسترشادي لمكافحة الاتجار بالبشر، والقانون العربي النموذجي الموحد للمخدرات والمؤثرات العقلية، كما اعتمد المجلس التقرير الخاص بأعمال جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية لعام 2011م.
وألقى عدد من الوزراء كلمات تضمنت العزم على المضي قدما في تدعيم المسيرة الأمنية العربية المشتركة، ومواصلة جهود المجلس في مجال احترام حقوق الإنسان والتوسع في تطبيق الشرطة المجتمعية وتعزيز العلاقة بين أجهزة الأمن وسائر الفعاليات الاجتماعية، واعتماد معايير الجودة الشاملة في العمل الأمني، معتبرين الاجتماع خطوة بناءة على صعيد تعزيز العمل الأمني العربي المشترك في ظل أجواء مفعمة بروح الإخاء والتعاون والعزم على التصدي للمخاطر والتحديات الأمنية التي تهدد أمن المواطن العربي وتعرض سلامته وحريته ومقدراته للخطر.
وضم الوفد المرافق للوزير، وكيل وزارة الداخلية ومدير عام الإدارة العامة لديوان الوزارة والوكيل المساعد للشئون القانونية ومساعد المنسق العام للمحافظات ومدير إدارة الإعلام الأمني ومدير إدارة التعاون الأمني.
