{{ article.article_title }}

كشف وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة عن أن 18 ألف مستخدم قام بالمرور عبر التقنية الإلكترونية للتحقق من سريان أحكام المنع من السفر والذي دشنته الوزارة بهدف تحقق الشخص من إمكانية سفره في حال صدور بعض الأحكام المرتبطة بالمطالبات المالية ضده، موضحا بأن تخليص المعاملات يتوفر عن طريق الهاتف النقال وبعض البوابات الإلكترونية التي تسمح بالدفع عن طريق بطاقات الائتمان أو نقدا، موضحا بأنه قد تم توفير خاصية الدفع عن طريق المطار.


وأكد الوزير الشيخ خالد بن علي آل خليفة على استمرار تطوير القوانين وإلحاقها بمواد من شأنها أن تعزز من الحفاظ على الحقوق وردع المخالفين، لافتا في الوقت ذاته إلى ضرورة الأخذ بروح القانون في بعض الحالات التي ترد إلى القضاء وتتطلب إجراءات معينة تساهم في إرجاع الحقوق لأصحابها، مشيرا إلى أن الوزارة لا تألو جهدا في تسخير كافة الإمكانيات المتاحة بهدف تسهيل المعاملات وتحقيق العدالة وحفظ الحقوق لأصحابها.

وقال خلال مداخلته أمام مجلس النواب أثناء مناقشة تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص المرسوم بقانون رقم (29) لسنة 2015م بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية: "الهدف من هذا القانون هو تبني تعديل إجرائي في قانون المرافعات المدنية والتجارية وهو القانون الإجرائي الأم الذي يرجع فيه في لاتخاذ الإجراءات الأخرى التي خلت من حكم معين موجود في القانون. هناك حاجة ملحة لإصداره، إذ أنه يتناول الكثير من المسائل ومن بينها مسألة منع الشخص من السفر بغية استحصال المطالبات المالية، وهناك أمور أخرى كأن يكون قد صدر ضد الشخص حكما بالإبعاد أو أن ترتئي السلطة الإدارية ضرورة الإخلاء خارج البلاد في الوقت الذي لم يصدر بحقه الحكم المدني".

وأضاف: "التحدي الذي كان يواجهنا هو كيف نوجد التوازن لتحقيق العدالة لجميع الأطراف.. لابد من النظر بعين الرحمة والرفق لبعض الحالات الإنسانية التي ترد، ولابد من النظر إلى كافة جوانب القضية.. فلو واجه شخص ما حكما جنائيا وكان معسرا أو إذا وفر بدائل أخرى لهذا القرار الجبري وكان في مصلحته، فمن الضروري إيجاد السند القانوني الذي ينظم هذه العملية".

وأوضح الوزير بأن القانون المطروح أمام مجلس النواب يعالج مثل هذه الحالات التي تصدر فيها الإدارة قرارا بالإبعاد والتسفير خارج البلاد وفي نفس الوقت استحصال الأموال والحقوق، منوها بأنه بإمكان أي شخص المطالبة بحقوقه المالية في أي دولة أخرى بعد استخراج الوثائق الرسمية والحكم القضائي الصادر.