في إطار سعي المجلس الأعلى للقضاء بسرعة الفصل في الدعاوى، وتحريك عجلة العمل أصدر المجلس الاعلى صباح أمس قرار حمل في طياته قرارات مهمة، منها إلغاء محكمة الاحداث وضمها إلى المحكمة الصغرى الجنائية الخامسة التي تنظر جنح محافظة المحرق، بالاضافة إلى أنشاء محكمة كبرى جنائية خامسة.
ومع بداية العامة الجديد 2016 وتحديداً في 4 من يناير المقبل المصادف ليوم الاثنين يتم العمل بذلك ضمن التشكيل الجديد للمحاكم، اذ يترأس المحكمة الخامسة الجديدة القاضي عبدالله الاشراف اللذي كان سابقاً رئيس المحكمة الكبرى الجنائية الثانية" الاستئنافية"، وتعقد جلساتها في قاعة الاستناف العليا في الفترة الاولى والثالثة.
وتضمن القرار ترقيات لعدة قضاة ، اذ يترأس المحكمة الكبرى الجنائية الاولى الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة وهو أحد أعضاء هيئة المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة، وينتقل القاضي إبراهيم الزايد من رئاسة المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة إلى الثانية،ليخلفة بالرئاسة الشيخ راشد بن حمد آل خليفة، ويبقى القاضي علي الظهراني مترأس للمحكمة الكبرى الجنائية الرابعة.
ويخلف القاضي عيسى الكعبي الذي عين عضو في المحكمة الدستورية، بعد أن كان رئيس محكمة الاستئناف العليا الشيخ محمد بن علي آل خليفة رئيس المحكمة الكبرى الجنائية الاولى.
ويترأس القاضي إبراهيم الجفن بعد ضم محكمة الاحداث، الصغرى الجنائية الاولى خلفاً للشيخ راشد بن أحمد آل خليفة.
وتختص المحاكم الكبرى الجنائية الاولى والرابعة والخامسة في نظر الدعاوى الجنائية، فيما تنظر محكمتي الكبرى الثانية والثالثة الاستئنافات أحكام المحاكم الجنائية الصغرى.
كما تضمن القرار بزيادة عدد أعضاء المحكمة الاستئناف العليا ليكون عددهم 5 أعضاء على المنصة بدلاً من 3 قضاة، اذ سيعين فيها عدد من القضاة الجدد الذي عينوا حديثاً.