أكد وزير العمل جميل بن محمد علي حميدان رئيس المجلس الأعلى للتدريب المهني أن ميزانية التدريب في الشركات المعفاة من اشتراكات التدريب المهني في عام 2011م بلغت أكثر من 26 مليون و271 ألف دينار بحريني، حيث قامت المنشآت بتدريب 28592 بحرينياً من العاملين في القطاع الخاص.
وقال حميدان خلال الحفل الخامس الذي أقامه المجلس الأعلى للتدريب المهني تحت رعاية وزير العمل اليوم الأربعاء بفندق كراون بلازا، لتكريم المؤسسات المساهمة والمعفاة من اشتراكات التدريب المهني المتميزة في التدريب وتنمية الموارد البشرية لعام2011، أن التدريب المهني من شأنه أن يحقق لمملكة البحرين قدرة تنافسية في الاقتصاد وزيادة الانتاجية ويدفع بالتنمية الشاملة إلى آفاق أرحب، علاوة على رفع مستويات أجور العمالة الوطنية بالقطاع الخاص، مشيراً إلى أهمية زيادة الانفاق في التدريب وتوفير كافة مقومات نجاحه في إعداد أصحاب المهارات والكفاءات التي يحتاجها سوق العمل.
وكشف وزير العمل عن أن وزارة العمل تعكف حالياً مع مجلس التنمية الاقتصادية وخبراء متخصصين على إعداد وتصنيف المعايير المهنية والتي ستشكل قفزة نوعية على المستوى المهني والوظيفي في مملكة البحرين.
وأوضح الوزير أن مجموع ما صرف على التدريب من خلال المجالس النوعية للتدريب المهني بلغ ثلاثة ملايين دينار، استفاد منها 8608 بحرينيين في قطاعات الصناعة، وتجارة التجزئة والضيافة والمقاولات الإنشائية، موضحاً أن مصروفات التدريب للمؤسسات المساهمة في اشتراكات التدريب بلغت مليون و 500 ألف دينار لعام 2011، بزيادة قدرها 13,1% عن عام 2010، واستفاد منها 3893 بحرينياً.
وذكر حميدان أنه تم تشكيل المجلس النوعي في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات مؤخراً، لافتاً النظر إلى أن العمل جار على تجهيز مبنى متكامل للمجلس الأعلى للتدريب المهني يضم جميع المجالس النوعية مما سيكون له الأثر البالغ في تقليص النفقات وتحسين خدمات المتعاملين.
وأكد حميدان أن وزارة العمل مستمرة في مساعدة المؤسسات على الإلمام الكامل بأنظمة وقوانين التدريب المهني، بالإضافة إلى الإرشادات الأخرى المتعلقة بضمان الجودة للعملية التدريبية، وذلك بعدة طرق من ضمنها القيام بزيارات ميدانية وإعداد المؤشرات والمعلومات والحوافز لتلك المؤسسات مما له الأثر الإيجابي في تعريفهم بالنظام وزيادة الاستفادة من اشتراكات التدريب المهني.
