أصدرت وزارة الإسكان بياناً توضيحياً لمضمون النقاش الذي دار حول قانون الإسكان خلال جلسة مجلس الشورى المنعقدة يوم الأحد الماضي، وذلك لإطلاع الرأي العام بشفافية تامه على مضمون النقاش.

وأوضحت وزارة الإسكان خلال البيان أن الوزارة وبالتعاون مع مجلس الشورى قامت باعتماد 53 مادة بالفعل من قانون الإسكان الجديد من أصل 57 مادة، في إشارة واضحة لمدى التفاهم بين الوزارة والمجلس في رؤية القانون، وان الوزارة تتطلع الى أن يتم التوافق حول مضمون المواد الأربعة المتبقية في اطار نقاش يهدف إلى تحقيق الصالح العام وحماية حقوق المواطنين، دون المساس بالمكتسبات والحقوق والواجبات التي كفلها الدستور والأنظمة والقوانين المعمول بها لدى وزارة الإسكان.

وبينت الوزارة انه قد ورد اليها عدة استفسارات حول المواد المتعلقة بصلاحيات الغاء تخصيص الانتفاع وسحب الوحدات السكنية من المواطنين المسقطة عنهم جنسياتهم، وبدورها تؤكد الوزارة أن الغاء الانتفاع بالوحدة السكنية وسحبها هو أمر ينطبق فقط على الأسر التي اكتسبت شرف الجنسية البحرينية بالتبعية من رب الأسرة الذي أكتسبها بدوره بعد استيفاء شروط الحصول عليها، وأن هذا الأمر لن ينطبق على الأسر التي تتمتع بالجنسية البحرينية بصفة أصلية.

وبتفصيل يستند الى قانون الجنسية أوضحت الوزارة ان الغاء التخصيص بالانتفاع وسحب المسكن سينطبق على من سُحبت منه الجنسية من المتجنسين بناءً على الفقرة (أ) من المادة (8) من قانون رقم (21) لسنة 2014 الصادر بتعديل بعض أحكام قانون الجنسية البحرينية لعام 1963 والتي تشير الى سحب الجنسية ممن حصل عليها عن طريق الغش أو بناءً على أقوال كاذبة أو إخفاء معلومات جوهرية أو محررات مزورة حيث يجيز قانون الجنسية سحب الجنسية من افراد اسرته ممن اكتسبوا الجنسية عن طريقة، وبالتالي فان سحب الجنسية البحرينية من الاسرة بكاملها لن يمكن وزارة الاسكان من اعادة تخصيص الانتفاع الى فرد آخر من أفراد الاسرة وفقا للمادة 52 من مشروع قانون الاسكان، والتي تعتبرها وزارة الاسكان من أهم المواد التي تحفظ حقوق الاسرة البحرينية وترعى مصالحها، وكانت وزارة الاسكان قد اقترحت تضمين المادة 52 مشروع قانون الاسكان والتي لاقت تأييد واستحسان أعضاء مجلس الشورى حيث تكفل تلك المادة اعادة تخصيص الخدمة الإسكانية لأسرة المواطن الذي فقد جنسيته البحرينية او اسقطت منه الجنسية وفقا للقوانين السارية، وذلك باعتبارها اسرة بحرينية تحظى بشرف الجنسية البحرينية.

وفي ذات السياق شددت الوزارة على حرصها التام المستمد من توجيهات القيادة الرشيدة على توفير أقصى سبل الرعاية والاستقرار والسكينة للمواطنين الكرام، مؤكدة أن قرار الغاء الانتفاع بالخدمة الاسكانية وسحب المسكن لا يتم تطبيقه الا في حالة انتفاء شروط استحقاق الخدمة الاسكانية الأساسية وفقاً للقانون والتي يأتي في مقدمتها أن يكون المتقدم بحريني الجنسية ،أو قام بمخالفات لا يستقيم معها انتفاعه بالمسكن، وذلك بعد منحه الفرص لتصحيحها دون استجابة منه.

وجددت الوزارة التأكيد على رؤيتها بشأن صلاحيات منح وسحب الوحدات السكنية بتأكيدها أن موقف الوزارة يرتكز على عدم التداخل بين السلطة التنفيذية والسلطة القضائية، باعتبار أن قرارات الغاء الانتفاع بالخدمة الاسكانية وسحب المسكن تعد قرارات إدارية من صميم اختصاصات الوزارة ، مؤكدة أن الوزارة تعمل باستمرار على خدمة ومراعاة حقوق المواطن والأسر البحرينية دون مساس بها، وأن هناك ضمانات لكل قرار تتخذه الوزارة وفق أسباب محددة وواضحة مبنية على القوانين والأنظمة المعتمدة ، ولا يتم تنفيذ قرارات إلغاء الخدمات الاسكانية إلا بعد صدور الأحكام القضائية، مع التأكيد على أن حق الطعن في القرار الاداري مكفول للمواطن.