{{ article.article_title }}

قررت هيئة محلفين أمريكية عدم محاكمة شرطي أبيض قتل شمال البلاد قبل عام طفلاً أسود «12 عاماً» كان يحمل مسدساً مزيفاً «لعبة»، في قرار أثار غضب عائلة الضحية واحتجاجات في نيويورك.

وقال المدعي العام تيم ماكجينتي إنه «باستنادها إلى عناصر الأدلة التي اطلعت عليها وإلى قواعد استخدام الشرطة القوة الفتاكة في إطار القانون، قررت هيئة المحلفين عدم قبول التهم الجنائية».

وكان تامير رايس «12 عاماً» قتل في 22 نوفمبر 2014 برصاص الشرطة في مدينة كليفلاند بولاية أوهايو في حادث أثار موجة تعاطف واسعة في الولايات المتحدة في وقت كانت تشهد فيه البلاد جدلاً محتدماً حول عنف الشرطة إزاء الأقليات عموماً والسود خصوصاً. وقتل الطفل في إحدى ساحات المدينة بعيد لحظات من وصول شرطيين إلى المكان بناء على إخطار تلقياه بوجود طفل يلهو بمسدس. وأكدت الشرطة في حينه أنه لم يتم إخطار الشرطيين حين أبلغا بوجوب التوجه إلى المكان بأن المسدس «مزيف على الأرجح».

وبعد عام على الواقعة خلص مكتب المدعي العام إلى أن قرار الشرطي إطلاق النار كان مبرراً لأنه كان بالإمكان اعتبار تامير مصدر تهديد، وهو الرأي الذي أيدته هيئة المحلفين.
وقال المدعي العام «باختصار، سيكون من غير المنطقي وغير المسؤول أن يفرض القانون على شرطي أن ينتظر ليتحقق مما إذا كان السلاح حقيقياً أم لا». وكانت ساماريا رايس والدة الضحية أعربت عن أملها في أن تتم محاكمة وإدانة الشرطي الذي أطلق النار على ابنها وكذلك أيضاً الشرطي الذي كان يشاركه في الدورية ويقود سيارة الشرطة.

وإثر صدور قرار هيئة المحلفين قال محامو عائلة رايس في بيان إن «عائلة تامير أصيبت بالحزن وخيبة الأمل ولكنها ليست متفاجئة. بدا واضحاً منذ أشهر أن المدعي العام لمقاطعة تشوياهوغا تيموثي ماكجينتي يخدع هيئة المحلفين ويتلاعب بمسارها من أجل أن يأتي التصويت ضد توجيه قرار اتهامي». ودعا المحامون وزارة العدل الفيدرالية إلى إجراء تحقيق في قضية مقتل تامير رايس. من جانبه دعا حاكم ولاية أوهايو جون كاسيش سكان الولاية إلى التزام الهدوء.
ومساء أمس الأول خرج عشرات المتظاهرين إلى شوارع نيويورك للاحتجاج على قرار هيئة المحلفين.