بدأت نيابة استئناف الإسكندرية برئاسة المستشار سعيد عبدالمحسن المحامي العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية التحقيق في البلاغ المقدم من طارق محمود المحامي ضد محمد البرادعي، والذي اتهمه فيه بالتحريض على مؤسسات الدولة عن طريق إطلاق الشائعات في المحافل الدولية عن وجود حالات اختفاء قسري واتهامه وزارة الداخلية والمؤسسة العسكرية بمسؤوليتهما عن وقائع الاختفاء.
وقال محمود في تصريحات لـ"العربية.نت" إن البرادعي وبتحريض من التنظيم الدولي للإخوان وبعض الدول المعادية لمصر يقوم بالتحريض على رئيس الجمهورية باعتباره المسؤول الأول عن هذه الوقائع الملفقة، مضيفا أن البرادعي عقد أكثر من اجتماع في الفترة الأخيرة مع بعض القيادات الهاربة للإخوان في نيويورك وفيينا واتفقوا على تولي البرادعي ملف تصعيد الوقائع الوهمية للاختفاء القسري بمجلس الأمن، تمهيدا لإحالة الملف للمحكمة الجنائية الدولية واعتبار الرئيس السيسي هو المسؤول الأول عن هذه الوقائع.
وأضاف محمود أن جميع الأسماء التي أوردها البرادعي إما لبعض الشباب المتطرف الذي خرج من مصر بطريقة غير شرعية والتحق بالتنظيمات المتطرفة لداعش وجبهة النصرة في سوريا والعراق وباقي الأسماء مازالت تحاكم أمام المحاكم الجنائية لارتكابهم جرائم تخريب وعنف .
وأضاف أنه طالب في بلاغه بإرفاق كل ما صدر من البرادعي من تصريحات سواء في مؤتمراته الصحافية أو في صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي باعتبارها دليل إدانة ضده، وتؤكد أنه ومعه تنظيم الإخوان يقومان بذلك بهدف التصعيد ضد الدولة المصرية سواء في الخارج أو في الداخل تزامناً مع الدعوات التي تطلقها جماعة الإخوان والجماعات المناصرة لها لارتكاب أعمال العنف في 25 يناير القادم.
وأكد أنه طالب في بلاغه بإصدار أمر ضبط وإحضار للبرادعي ووضعه على قوائم ترقب الوصول والقبض عليه فور وصوله الأراضي المصرية، مع إخطار المكتب الفني للنائب العام للإنتربول الدولي لإدراجه على النشرة الحمراء.