لاحظ المواطنون السعوديون أن تكلفة ملء خزان الوقود في مركباتهم قد ارتفعت إلى الضعف تقريبا، فيما يشير إلى إجراءات تتخذها الحكومة السعودية لمواجهة انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية.
وقد ارتفع سعر الوقود في السعودية بعد أن اعلنت الحكومة عن تقليل الدعم على بعض السلع الأساسية، ومنها الوقود والكهرباء.
وأشار التقرير الاقتصادي (جدوى) إلى أن نمو الاقتصاد السعودي سينخفض إلى 1.9 في المئة في العام القادم، بينما بلغ 3.4 في المئة هذا العام و 3.5 في المئة العام الماضي.
وكانت وزارة المالية السعودية قد أعلنت عن وجود عجز قياسي في ميزانية عام 2015 بلغ 98 مليار دولار.
وتوقع التقرير المذكور أن ينمو القطاع النفطي بنسبة 0.9 في المئة إذا كان الانتاج اليومي 10.2 مليون برميل.
وقدر التقرير أن نسبة الاستثمارات في ميزانية العام القادم سوف تنخفض بقيمة 19.3 في المئة لتبلغ 59 مليار دولار.
وقد استخدمت السعودية احتياطها النقدي الهائل لتمويل العجز في الميزانية.
وانخفض الاحتياطي المالي من 732 مليار دولار نهاية عام 2014 إلى 628 مليار دولار في شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
وقد أصدرت السعودية سندات حكومية تبلغ قيمتها 30 مليار دولار منذ يوليو/تموز الماضي ، مما رفع الدين العام إلى 38 مليار دولار، وهو يساوي 5.8 في المئة من الناتج القومي الإجمالي.
وانخفضت عوائد السعودية عام 2015 إلى 162 مليار دولار، شكل النفط منها 73 في المئة.