نجح عام 2015، في إعادة شبح الأزمة المالية للواجهة من جديد، على الرغم من الجهود الحثيثة التي قامت بها الحكومات خلال السنوات الماضية، في ظل التراجعات الكبيرة لأسعار النفط.
وكانت المواجهة السعودية، هي الأشمل والأولى من نوعها في المنطقة، لتداعيات هذا التغير في مشهد الاقتصاد العالمي، الذي بات مسيطر عليه من مسألتين الأولى هبوط النفط والثانية قوة الدولار الأميركي، المعزز بسياسة رفع الفائدة.
وشكلت ميزانية السعودية 2016 نقطة التحول الأولى، لبناء اقتصاد متنوع، ترتفع فيه كفاءة الإنفاق وتوجه إيرادات الدولة نحو القطاعات الأكثر منفعة للاقتصاد الكلي.
كانت انخفاضات النفط الحدث الأسوأ اقتصاديا وبلا منازع، حيث فاقت خسائره خلال 2015، الـ30%، ليتجه خام برنت نحو الانزلاق إلى مستوى متدن لأول مرة في 11 عاما، قرب 36 دولارا للبرميل.
وقد انعكست هذه التراجعات على أسعار السلع والمعادن الأخرى، كالصلب الذي تراجع بنسبة 80% مقارنة بأعلى مستوياته قبل نحو 4 سنوات.
ومع تراجع النفط تأثرت شركات النفط الصخري الأميركية وتراجعت أعداد منصات الحفر في الولايات المتحدة بسبب ارتفاع التكلفة وعدم القدرة على منافسة النفط الرخيص.
تراجع النفط لم يكن الوحيد الخبر الأكبر من حيث السوء، حيث تباطأ النمو الاقتصادي في الصين ليتراجع لأقل من 7%، وهو ما أثر على الاقتصاد العالمي الذي يعتبر من أكبر محركاته باتجاه النمو.
كما تعتبر خطوة رفع الفائدة في الولايات المتحدة الأميركية من الأحداث الهامة خلال 2015، خاصة وأنها تؤسس لما بعدها، وتعتبر الأولى في نحو 10 سنوات.
وفي أوروبا شهدت أعنف أزماتها خلال 2015، مع اندلاع أزمة الديون اليونانية ومواجهتها مصيرا مظلما لولا تدخل البنك المركزي الأوروبي، وقبول الحكومة اليونانية بخطة الإصلاحات التي أنقذتها من إفلاس محقق، مع تفاقم حجم الديون واقترابه من ضعفي حجم ناتجها الإجمالي المحلي بـ195%.
كما طفت على الساحة أيضا فضيحة الانبعاثات الكربونية التي واجهتها شركة فولكس فاغن في أميركا، وكلفت الشركة أكثر من 170 مليار دولار، ما اضطر رئيس الشركة في النهاية إلى تقديم استقالته.
كما تم توقيع اتفاق البرنامج النووي الإيراني في يوليو الماضي والذي تضمن رفع العقوبات الدولية، بما يسمح لها بمعاودة تصدير النفط مجددا.
وعلى صعيد المنطقة العربية كان افتتاح قناة السويس الجديدة في مصر من أبرز الأحداث الاقتصادية في مصر.
وفي السعودية كان قرار فتح السوق السعودية أمام المستثمرين الأجانب الحدث الأبرز اقتصاديا، بالإضافة إلى تعديل أسعار الوقود، وإعلان الميزانية السعودية لعام 2016، والتي استهدفت كفاءة الإنفاق، بنفقات مقدرة بـ840 مليار ريال، وشكلت هذه الموازنة بداية نقطة الانطلاق في برنامج التحول الاقتصادي للمملكة لتنويع مصادر الدخل من غير النفط، ورفع كفاءة الاقتصاد الوطني.
وفي الإمارات كان قرار تحرير أسعار الوقود الأبرز اقتصاديا، ومع هبوط أسعار النفط سرعان ما انخفضت الأسعار بشكل كبير لتصل لأقل مما كانت عليه قبل تحرير الأسعار.