صرَّح سعادة وزير الطاقة، الدكتور عبدالحسين بن علي ميرزا، أن اللجنة الحكومية البرلمانية المشتركة المكلفة بمراجعة سياسة إعادة توجيه الدعم وتنمية الإيرادات الحكومية قد عقدت اجتماعها اليوم وسط أجواء إيجابية حول ملف إعادة توجيه دعم الكهرباء والماء وما يترتب عليه من تعديل للتعرفة.

وقال سعادته إنه على ضوء الاجتماع، فإن الوزارة سترفع ما تم التوصل إليه في الاجتماع الأخير إلى مجلس الوزراء الموقر من خلال اللجنة الوزارية للشؤون المالية وضبط الإنفاق ليقرر المجلس ما يراه مناسباً من بشأن الرسوم المعدلة لخدمتي الكهرباء والماء في إطار السياسة التي تتبعها الحكومة لإعادة توجيه الدعم للخدمات والسلع، وكذلك على ضوء التشاورات الثنائية التي تمت بين السلطتين التنفيذية والتشريعية والتي أكدت على مبدأ الحفاظ على مكتسبات المواطنين وعدم تأثر أي مواطن في مسكنه جراء تلك القرارات المتخذة والتي يحتمها الوضع المالي الذي تشهده المملكة والمنطقة بشكل عام نتيجة الانخفاض الحاد في السعر العالمي لبيع النفط.

وقد أشار سعادة الوزير إلى أنه سيجري الكشف عن كافة التفاصيل المتعلقة بالرسوم المعدلة لخدمتي الكهرباء والماء بعد إقرارها من مجلس الوزراء الموقر، وذلك من حيث كيفية تطبيق الآلية الجديدة لاحتسابها والتي تم خلالها مراعاة مواصلة احتساب التعرفة الحالية على المشتركين الأفراد من المواطنين في مساكنهم المعدة للاستخدام الشخصي، وتعديل تلك التعرفة بالتدرج على المشتركين من الأفراد من غير المواطنين وعلى المشتركين من القطاعات التجارية والاستثمارية والصناعية، كما أوضح سعادته أنه بعد إقرار مجلس الوزراء للقرار في صورته النهائية سيتم كذلك الكشف عن الموعد المقرر للتنفيذ.

واعتبر سعادته أن تعرفة استهلاك خدمتي الكهرباء والماء المعدلة والتي سيعلن عنها قريباً لا تزال تحفظ للبحرين تنافسيتها مقارنة بدول المنطقة وجعلها إحدى الخيارات المفضلة بالنسبة إلى زوارها والمقيمين فيها للسكن نظراً لانخفاض تكلفة المعيشة.

وقد توجه سعادة الدكتور عبدالحسين بن علي ميرزا بجزيل الشكر والتقدير إلى الجانب النيابي في اللجنة المشتركة، برئاسة سعادة النائب عادل العسومي، على ما أبداه جميع أعضاء اللجنة من تفهم وحرص على المصلحة الوطنية التي تفرضها الأوضاع المالية الحالية والتي تستوجب من الجميع التعاون لما فيه خير وصالح الوطن والمواطنين.