وافق مجلس الشورى بالإجماع خلال الجلسة الخاصة الثانية اليوم الأربعاء على مشروع تعديلات دستور مملكة البحرين ومذكرته التفسيرية، المرافقين للمرسوم الملكي رقم (12) لسنة 2012م، وقرر إحالته إلى الحكومة الموقرة تمهيدا لتصديق جلالة الملك المفدى عليه. ويهدف مشروع التعديلات الدستورية - وفقا لما جاء في المذكرة التفسيرية- إلى زيادة مظاهر النظام البرلماني في نظام الحكم، وإعادة تنظيم العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بما يحقق مزيدًا من التوازن بينهما، إلى جانب إعادة تنظيم كل من مجلسي الشورى والنواب بما يعطي دورًا أكبر لمجلس النواب، ويحقق الاختيار الأمثل لأعضائهما. وتوجه رئيس مجلس الشورى علي بن صالح الصالح بهذه المناسبة بالشكر والامتنان إلى حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى على استجابته الكريمة للإرادة الوطنية التي افرزتها مرئيات حوار التوافق الوطني وانعكست في مشروع تعديلات دستور مملكة البحرين، متوجها بالشكر إلى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر على ما أبدته الحكومة من تعاون دائم طوال مرحلة مناقشة التعديلات الدستورية، مثمناً التعاون المستمر لمعالي وزير العدل والشؤون الإسلامية مع لجنة الشؤون التشريعية بالمجلس وكافة أعضاء مجلس الشورى بما سهل اتخاذ القرار المناسب بشأن هذه التعديلات، مشيدا في الوقت ذاته بجهود سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب. وعبر رئيس مجلس الشورى عن شكره وتقديره لرئيس وأعضاء مجلس النواب، وبشكل خاص أعضاء اللجنة التشريعية على ما ابدوه من تعاون لتنسيق الرؤى بين أعضاء المجلسين بشأن هذه التعديلات، متوجهاً بكثير من التقدير والشكر إلى رئيس وأعضاء لجنة الشؤون التشريعية بمجلس الشورى على ما بذلوه من جهد في سبيل الانتهاء من مشروع التعديلات الدستورية في أفضل صياغة، بما يمنح التجربة الديمقراطية بالمملكة مزيدا من التقدم والازدهار، مثمنا تعاون أعضاء مجلس الشورى مع اللجنة التشريعية في أداءها لهذه المسؤولية، وتفهمهم لأهمية التعديلات الدستورية في هذه المرحلة التي تمر بها المملكة وأهميتها كذلك للمؤسسة التشريعية. وثمن رئيس المجلس العمل المساند للأمانة العامة بمجلس الشورى، والقائمين على شؤون الإعلام، والصحافة، مباركا لشعب البحرين هذه الخطوة الهامة والأساسية التي تعد خطوة من خطوات عدة تَعِد بمستقبل زاهر للمملكة.