بعد تكرار حوادث العبارات وتكرار عمليات تأخر القطارات تعتزم الحكومة المصرية إنشاء محكمة خاصة بوزارة النقل تتولى البت والفصل في كافة الحوادث المرتبطة بالنقل.

وأعلنت وزارة النقل المصرية في بيان صحافي لها اليوم السبت أن المحكمة ستساهم في ضبط منظومة النقل وردع المخالفين ومواجهة المتهربين والمخربين وزيادة إيرادات السكة الحديد والمترو بعد منع التهرب من سداد قيمة التذاكر والقضاء على الأعمال التخريبية والسرقات خوفاً من المحاكمة السريعة والجزاء الرادع.

وأكد أحمد إبراهيم المتحدث باسم وزارة النقل أن المحكمة سوف تنطلق قريبا من مقرها في مبنى محطة سكة حديد مصر برمسيس في قلب العاصمة القاهرة وتعتبر الخطوة الهامة والأولى في تاريخ وزارة النقل المصرية والتي سوف تساهم بشكل كبير في ضبط منظومة النقل من خلال جزاء سريع ورادع.

وقال إن إنشاء محكمة للنقل كانت فكرة للدكتور سعد الجيوشي وزير النقل ووافق عليها المستشار أحمد الزند وزير العدل.

في سياق متصل، أكد المهندس أحمد حامد رئيس هيئة السكة الحديد أن مبنى المحكمة تم تجهيزه وتنفيذ تعليمات لجان وزارة العدل بشأن تجهيز قاعة المحكمة بالمبنى الموجود فيه شرطة النقل والموصلات وأيضا نيابة النقل لتسهيل إجراءات التحقيق والمحاكمة وسرعة محاسبة وردع المخالفين.

وكانت مصر شهدت مساء الخميس غرق عبارة نيلية، في محافظة كفر الشيخ شمال مصر، وأسفر الحادث عن مقتل15 شخصا، كما شهد العام الماضي غرق 20 طفلا إثر اصطدام مركب رحلات بمركب تجاري في الوراق بشمال القاهرة ومقتل عشرات الاطفال في اصطدام حافلة بالبحيرة وشهد العام 2012 مقتل عشرات الأطفال أيضا في اصطدام قطار بحافلة مدرسية بأسيوط.