محرر الشؤون الاقتصادية



كشفت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة في تقرير عن أنه سيتم بدء العمل بمشروع تطوير منطقة جنوب الحد الصناعية مطلع 2016، وذلك بعد أن تم مؤخراً الانتهاء من الدراسة المطلوبة لتمول المشروع من قبل وزارة المالية حسب ميزانية الدولة المتوفرة للمشروع وكذلك الدعم الخليجي.
وأوضحت الوزارة في تقريرها السنوي للعام 2015، عن إرساء خدمات الاستشارات الهندسية لمشروع تطوير محطة المياه المعالجة - جنوب «ألبا» الصناعية على «واطسون خنجي» للاستشارات الهندسية بعد إقصاء مكتب خطيب «علمي فخرو» للاستشارات الهندسية من قبل «الأشغال».
وأنهى المكتب الاستشاري إعداد الخرائط والتصاميم التفصيلية النهائية وكذلك المستندات اللازمة لطرح المناقصة والتي تم فعلاً طرحها في 8 ديسمبر 2014 والتي فتحت لغاية فبراير 2015.
وبعد عملية تقييم المناقصات تم اختيار وتحديد المقاول وهو شركة زحل للإنشاء حيث أرسل خطاب الإرساء لمقاول المشروع وسيتم البدء في تنفذ المشروع قريباً. علما بين نسبة الإنجاز قبل أقصاء المكتب الهندسي والمقاول كانت 35%.
من جانب آخر، كشفت الوزارة عن 247 موافقة مبدئية لتراخيص صناعية في 2015 توزعت بين قطاع الألمنيوم الذي حصد النصيب الأكبر بـ52 ترخيصاً، وجاء ثانياً القطاع الهندسي بـ44 موافقة مبدئية، بالبتروكيماويات والبلاستيك ثالثاً بـ31 ترخيصاً، فقطاع الأغذية والأدوية بـ 23 ثم الأثاث الخشبي 10 وأخيراً قطاع الملابس الجاهزة.
وأوضح تقرير الوزارة السنوي، أن نسبة التراخيص الصناعية التي في مرحلة التنفيذ «مرحلة الإنتاج ومرحلة التشييد والبناء» بلغت 87% للفترة من 1 يناير وحتى نهاية أكتوبر 2015.
كما إن نسبة التراخيص الصناعية التي لم تنفذ حتى تاريخ التقرير 23% و13% للفترة من 1 يناير إلى 31 أكتوبر لعامي 2014 و2015 على التوالي، وتعد تلك النسب ضئيلة جدا ويمكن أن يتم تنفيذ تلك المشاريع في المستقبل القريب.
ومن خلال متابعة إدارة المشروعات الصناعية للتراخيص الصادرة للمشاريع الصناعية خلال الفترة من مطلع يناير وحتى 31 أكتوبر 2014 مقارنة مع الفترة من 1 يناير إلي 31 أكتوبر 2015، تبين أن ما مجموعه 31 مشروعاً صناعياً أي ما يعادل 20% من التراخيص الصادرة من مطلع يناير حتى 31 أكتوبر 2014 هي في مرحلة التشييد والبناء في العديد من القطاعات الصناعية وتبلغ قيمة الاستثمارات فيها 7.17 مليون دينار. ويمكن أن توفر هذه المشاريع حوالي 450 فرصة عمل جديدة، وقد تكون البحرنة منها 104 وظيفة من مجموع هذه الوظائف إذا ما بدأت في الإنتاج.
وتبين أن ما مجموعه 22 مشروعاً صناعياً أي ما يعادل 27 % من التراخيص الصادرة من مطلع يناير وحتى 31 أكتوبر 2015 هي في مرحلة التشييد والبناء في العديد من القطاعات الصناعية وتبلغ قيمة الاستثمارات فيها 28.342.444 ديناراً، ويمكن أن توفر حوالي 527 فرصة عمل جديدة، وقد تكون البحرنة فيها 153 وظيفة من مجموع هذه الوظائف وذلك عند استكمال عملية التوظيف.
وفي ما يتعلق بالنافذة الواحدة لتخليص المعاملات، فقد تم مساعدة 108 شركة لإنشاء مشاريعهم في المنطقية عن طرق مساندتهم للحصول على الموافقات والتراخيص الأزمة للمشاريع من مختلف الجهات الحكومية ومنها المجلس الأعلى للبيئة، هيئة الكهرباء والماء، وزارة الصحة، مركز البحرين للمستثمرين، وزارة البلديات والتخطيط العمراني، شؤون الجمارك بوزارة الداخلية، وزارة العمل وهيئة تنظيم سوق العمل.