صرح الوكيل المساعد للشئون القانونية بوزارة الداخلية بأنه بالإشارة إلى بيان وزارة الداخلية الصادر بتاريخ 2 يناير 2016م فقد تم ضبط عدد ممن شاركوا في أعمال شغب وتخريب أدت إلى تعطيل مصالح الناس وكذلك الذين أساءوا استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال انه تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم واستدعاء أولياء أمور الأحداث منهم استنادا إلى المادة 19 من المرسوم بقانون رقم 23 لسنة 2013 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 17 لسنة 1976 في شأن الأحداث على أنه "يعاقب بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يتولى أمر التربية الفعلية للحدث وتم إنذاره إذا أهمل مراقبة الحدث وترتب على ذلك تعرضه للانحراف مرة أخرى" وكذلك استنادا للمادة 20 أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنه والغرامة التي لا تتجاوز ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين من سلم إليه الحدث وأهمل أداء احد واجباته إذا ترتب على ذلك ارتكاب الحدث جريمة أو تعرضه للانحراف".

وأشار الوكيل المساعد للشئون القانونية إلى مسئولية أولياء الأمور في الحفاظ على الأبناء وحمايتهم من اثر التحريض السيئ والنأي بهم عن ارتكاب أعمال مخالفة للقانون، الأمر الذي يستدعي مراقبة تصرفاتهم وتوجيههم نحو الطريق الصحيح ، والإبلاغ عن كل ما من شأنه أن يعرضهم أو يعرض المجتمع للخطر.