حسام الصابونيوفرت الخطوات التي أعلنت عنها الحكومة لإعادة توجيه الدعم الحكومي 554.4 مليون دينار حتى الآن، إذ تم توفير 28 مليون دينار من توجيه دعم اللحوم، فيما بلغ حجم التوفير من توجيه دعم الديزل والكيروسين 91 مليون دينار، بينما بلغ حجم التوفير من الكهرباء والماء 435.4 مليون دينار.وحسب وزير الطاقة د.عبد الحسين ميرزا، فإن قيمة الوفر من توجيه الدعم للكهرباء خلال 4 سنوات ستبلغ 290 مليون، وأن قيمة الوفر من توجيه الدعم للماء خلال نفس الفترة سيوفر 145.4 مليون دينار.وسيتم توفير 91 مليون دينار خلال 4 سنوات من إعادة توجيه الكيروسين والديزل، وبحسب الخطة الحكومية، فإن معدل الاقتراض ينخفض من رفع الدعم عن الديزل والكيروسين في السنة الأولى 4 ملايين دينار للكيروسين، و7 ملايين للديزل.وفي السنة الثانية فسينخفض بنسبة 5 ملايين للكيروسين، و14 مليوناً للديزل، وفي السنة الثالثة سيخفض 6 ملايين للكيروسين، و22 للديزل، و6 ملايين، 28 مليوناً في السنة الرابعة تباعاً.وأشارت الحكومة إلى أن سعر الكيروسين لم يتغير منذ عام 1983 حتى الآن، ويباع بـ 25 فلساً للتر الواحد لمحطات الوقود، وبـ 60 فلساً للقطاع الصناعي ووقود الطائرات، أما بالنسبة لسعر الديزل فلم يتغير من العام 1985 إلى 2008 وكان للقطاع البري 70 فلساً للتر الواحد، وللقطاع البحري 80 فلساً للتر الواحد ومنذ العام 2008 أصبح سعر الديزل المحلي 100 فلس للتر لجميع القطاعات مع تطبيق آلية لتعويض الصيادين عن فارق السعر.وبينت الحكومة أن هذه التسعيرة الجديدة للديزل والكيروسين جاءت بعد دراسة متعمقة وبتنسيق مع السلطة التشريعية، حيث تم التشاور فيه مع الجانب النيابي عبر اللجنة الحكومية البرلمانية المكلفة بمراجعة سياسة إعادة توجيه الدعم وتنمية الإيرادات الحكومية مع الأخذ بعين الاعتبار الأسعار المعمول بها في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.فيما وفرت الحكومة 28 مليون دينار من إعادة توجية الدعم للحوم في أكتوبر من العام الماضي، ما يشكل حوالي 1.8 في المائة من إجمالي عجز الميزانية العامة الذي يبلغ نحو 1.5مليار دينار لعام 2015.وكانت الحكومة أكدت أن قرار رفع الدعم عن اللحوم يهدف لـ «منع التسرب المالي» في الاعتمادات المخصصة لهذه المادة الغذائية، بما يضمن توجيه الدعم إلى المواطنين فقط دون غيرهم على نحو يحمي المال العام من صرفه في غير الأوجه المقررة له، ضمن سلسلة إجراءات تندرج تحت مبادرة إعادة توجيه الدعم التي تسعى الحكومة إلى تنفيذها – بالتشاور مع السلطة التنفيذية – لتحسين الوضع المالي للدولة، الذي يواجه تحديات ناتجة عما تشهده المنطقة من ظروف صعبة جراء انخفاض السعر العالمي للنفط، المورد الأساسي للإيرادات.