{{ article.article_title }}

شارك وفدٌ من الجامعة الأهلية يضمُّ الدكتورة سامية قسطندي مستشارة رئيس الجامعة لشؤون التعليم والدكتور علّام حمدان رئيس قسم المحاسبة والاقتصاد- في فعاليات منتدى دراسات الخليج والجزيرة العربية، الذي نظمه المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، برعاية سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، في العاصمة القطرية الدوحة.
وقد ناقش المنتدى قضايا التعليمَ في دول مجلس التعاون الخليجي، وتحديات البيئة الإقليمية والدولية التي تواجهها هذه الدول، بمشاركة عدد من صناع القرار ومعدّي السياسات والباحثين والخبراء من مختلف دول مجلس التعاون والدول العربية وعدد من دول العالم.

وأوضحت الدكتورة قسطندي بأن البلدان الخليجية والعربية لا يمكنها بناء جامعات متميزة تضطلع بمسؤولية النهضة إلا إذا ركزت الاهتمام على التخصصات الانسانية والفلسفية والاجتماعية التي تعد ركيزة التفكير النقدي في كل جامعات العالم. فالمعضله الاساسية في الجامعات الخليجية حاليا تكمن في التقليد غير الممنهج للجامعات الغربية، مع استنساخ لرؤيتها التي قد لا تتوافق والظروف الاجتماعية والحضارية التي تخص المنطقة. إذ أن هناك نقداً حاداً للجامعات الغربية في تحولها من صروح علمية وبحثية وفكرية إلى مراكز همها الأول خدمة قطاع الأعمال.
وأضافت: إن التاريخ الطويل للجامعات الغربية، وما شهدته من تحولات فكرية ومنهجية ساهمت في بناء هذه الأصرحه العلمية التي مكنتها من تحقيق النهضة العلمية والاجتماعية في مجتمعاتها لا يمكن لنا كجامعات خليجية أن نحقق النهضة في مجتمعاتنا دون المرور بسنوات من البناء والتحول والنقد الذاتي وإجراء البحوث على كل معالم المجتمع بكل تفاصيله.
ومن جملة التوصيات التي خرجت بها الدكتورة سامية هي فتح الأبواب للتخصصات في العلوم الإنسانية والاجتماعية، مع عدم التركيز على تخصصات الأعمال وحدها، والبحث عن مجالات تنموية واقتصادية أخرى تتماشى و الحاجات الحديثة للمجتمع، مع التأكيد على دور الهوية والثقافة واللغة في تحقيق النهضة الشاملة.
أما دراسة الدكتور علام حمدان فقد تصدت للعلاقة بين الاستثمار في التعليم العالي والنمو الاقتصادي في الخليج العربي، حيث شككت نتائج هذه الدراسة في دور الاستثمار في التعليم العالي في النمو الاقتصادي في دول الخليج؛ وبمعنى أن الانفاق على التعليم العالي في الخليج هو نتاج النمو الاقتصادي، ولم يرقى الاستثمار في التعليم العالي لأن يكون أحد مسببات النمو كما في الدول المتقدمة. وعليه؛ فقد أثارت الدراسة عدد من التوصيات التي يمكن إثارتها لتفعيل دور التعليم العالي في النمو الاقتصادي، منها: وضع استراتيجية لتنمية الموارد البشرية الوطنية، والإهتمام بجودة التعليم العالي العالي، والبحث عن أدوات أكثر فاعلية وأقل كلفة لتقديم التعليم العالي، والانتقال الحذر من التمويل الحكومي التقليدي للتعليم العالي إلى المشاركة بين القطاعين العام والخاص في التعليم، وتشجيع إنشاء الجامعات الأهلية على أسس غير ربحية وتسهيل منافستها للجامعات الحكومية، بالاضافة إلى ربط التعليم العالي بالحاجات الاجتماعية والاقتصادية للدولة وتشجيع البحث العلمي والابتكار والشراكة بين الجامعات والقطاع الخاص، وتذويب الفجوة بين المؤسسات التعليمية وقطاع الاعمال من خلال التميز البحثي وتوفير الكوادر التقنية والفنية.
وأكد حمدان بأن النجاح في السياسة التعليمية الوطنية وجعلها رافداً من روافد الرخاء الاجتماعي والاقتصادي للشعوب يحتاج إلى رؤية طويلة الأمد تتخذ من الانفاق على التعليم سبيلاً للاستثمار في رأس المال البشري في سبيل خلق المعرفة وتوظيفها في مسببات النمو الحقيقي، والمنبثق من الهوية الثقافية لهذه الشعوب، وبعيدا عن استيراد المعرفة التي تترك مستوردها مستهلكا لها.
وأطلق المركز العربي منتدى دراسات الخليج والجزيرة العربية بعد النجاح الذي حققه المؤتمر السنوي الثالث لمراكز الأبحاث العربية بعنوان "مجلس التعاون لدول الخليج العربية: السياسة والاقتصاد في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية"، الذي عُقد في ديسمبر 2014.
وكان وقد استقبل المنتدى 160 مقترحاً بحثياً، تم قبول 60 مقترحاً منها، كان من نصيب الجامعة الأهلية بالبحرين بحثين، الأول للدكتور سامية قسطندي مستشارة رئيس الجامعة لشؤون التعليم وهو بعنوان: "إهمال الإنسانيات ومخاطر التدهور الفكري في جامعات الخليج العربية"، أما الثاني فقد كان للدكتور علّام حمدان رئيس قسم المحاسبة والاقتصاد، وهو بعنوان: "العلاقة بين الاستثمار في التعليم والنمو الاقتصادي".