«الرقابة المالية» لم يتخذ إجراءات رغم تسلّمه تقريراً كاملاً من «المالية» علمت «الوطن»، من مصادر مطلعة، أن توجيهات صدرت بإحالة جميع المتورطين الواردة أسماؤهم في تقرير لجنة التحقيق البرلمانية في تجاوزات إنشاء مستشفى الملك حمد الجامعي إلى النيابة أياً كانت مناصبهم. وأضافت المصادر، التي فضلت عدم الكشف عن اسمها، أن ديوان الرقابة المالية برئاسة حسن الجلاهمة لم يتخذ أي إجراء بخصوص إنشاء المستشفى رغم تسلّمه تقارير كاملة بالتجاوزات التي حدثت. فيما كشف النائب حسن الدوسري عن وجود 7 مخالفين حتى الآن يجب إحالتهم إلى النيابة في مخالفة المستشفى، وقال مساء أمس خلال برنامج «كلمة أخيرة» الذي شارك فيه، إلى جانبه النائبة لطيفة القعود والوزير السابق فهمي الجودر، إن اللجنة البرلمانية قدمت للحكومة أسماء المخالفين، وإنه سيلجأ إلى استجواب الوزير المسؤول أو المقصّر في حالة عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة. وأوضح أن الشركة الأسترالية ذكرت في رسالتها إلى أنها ستعهد بنسبة 98% من أعمالها لشركات محلية وأنها لا تمتلك سوى مهندس واحد مقيم في المملكة. وقالت النائبة لطيفة القعود إن قوة الدفاع وقعت عقوداً لشراء معدات أحدث وأكثر تطوراً بسعر أقل. وأشارت إلى أن وزارة الصحة اشتكت من «تعنّت» وزارة الأشغال «آنذاك» في اتخاذ القرارات وتجاهلهم لملاحظاتها. فيما قال الجودر إن الشركة الفرنسية التي أُرسي عليها العقد المرة الأُولى طلبت 28 مليوناً و279 ألفاً دون الأعمال الإضافية الأخرى، وأضاف أن الزيادة جاءت بنسبة 44% في مساحة المبنى مما رفع كلفة الإنشاء إلى 50 مليوناً تقريباً من 35 مليوناً كلفة العقد مع الشركة الأسترالية. وحول تأخير تنفيذ المشروع قال الجودر إن إرساء مشغلي المشروع انتقل مرات عديدة، مبيناً أن لكل مشغل سياسته الخاصة التي غيّرت من شكل المعدات والتشطيبات النهائية.