{{ article.article_title }}

أكد نواب أن دعوة عاهل البلاد المفدى إلى مزيد من الشفافية خلال تسلمه البيانات المالية المدققـة لديوان الرقابة المالية والإدارية، تحمِّل الديوان مسؤولية أكبر في محاسبة كل من يتلاعب بالمال العام وإحالة المخالفين للنيابة بموجب قانون ديوان الرقابة إن كان موجوداً في منصبه أو تركه. وأضاف النواب أن «هيكلة الديوان وميزانيته الكبيرة تجعل إسناده مهمة التدقيق على الوزارات إلى شركات خاصة محل استغراب ويطرح سؤالاً مفاده، ما هو الدور الرئيس للديوان إذن؟». وأشاروا إلى أن «عدم ذكر إحدى الوزارات في التقرير رغم مخالفاتها الكثيرة يظهر مسألة المحاسبة وكأنها انتقائية، ويترك المسؤولية عائمة بين الديوان والشركات المدققة». وأشاروا إلى أن «وزارة المالية أعدت تقريراً عن أخطاء المشروعات وأحالتها إلى ديوان الرقابة وإدارة مكافحة الفساد في وزارة الداخلية ومع هذا لم يتم ذكر هذه المخالفات في تقارير الديوان، وبينها مخالفات مشروع مستشفى الملك حمد الجامعي»، داعين إلى «تدقيق شديد ومماثل في كل المشروعات».