زهراء حبيبقضت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى أمس، بالسجن المؤبد لثلاثة أشخاص شرعوا بقتل رجال الشرطة وإحداث تفجير وحيازة وصناعة مفرقعات تنفيذاً لغرض إرهابي، حسبما أعلن المحامي العام رئيس نيابة الجرائم الإرهابية أحمد الحمادي.وتعود تفاصيل الواقعة إلى زرع المتهمين عبوة متفجرة في منطقة الدير بتاريخ 29 ديسمبر 2014، والتجمهر قرب مكان زرعها لاستدراج أفراد الشرطة وتفجيرها.وعند حضور أفراد الشرطة لاحظ أحدهم وجود العبوة حينما شاهد وميضاً ينبعث من مكان إخفائها بالقرب منهم، فابتعدوا عنها قبل أن يبطلوا مفعولها. وتواجد القوة المختصة بالمتفجرات والتدخل السريع، وفجروا العبوة بمكانها، ومن قوة الانفجار تضررت برادة قرب المكان وبلغت قيمة التلفيات 190 ديناراً.وبفحص القنبلة اتضح أنها عبارة عن بقايا مطفأة حريق تم تحويرها لعبوة متفجرة بحشوها بخليط من المواد المتفجرة، وموضوعة داخل كيس من القماش بجوار أحد الجدران. وأكد أحد المدانين في اعترافاته بمشاركته بالتجمهر وتجهيز القنبلة واستدراج رجال الشرطة لمكانها، بينما اعترف الآخران بصحة الواقعة.وأحالت النيابة العامة المدانين إلى القضاء بعد أن وجهت إليهم أنهم بتاريخ 29 ديسمبر 2014، شرعوا ـ وآخرين مجهولين ـ في قتل أفراد قوات حفظ النظام عمداً مع سبق الإصرار والترصد، وباستعمال مادة مفرقعة، بأن عقدوا العزم وبيتوا النية على قتل من يصلون إليه من قوات الشرطة. وأعد المدانون أدوات قاتلة وهي عبوة متفجرة وزجاجات حارقة سريعة الاشتعال «مولوتوف»، ودسوا العبوة بجوار أحد الجدران، وتعدوا على رجال الشرطة بـ»المولوتوف»، وفروا من المكان لاستدراج الشرطة لمكان وضع العبوة المتفجرة، قاصدين ومتوقعين إزهاق أرواحهم، بينما خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو تنبه الضابط لوجود العبوة فابتعد وقواته عنها.وشرع المدانون ـ وآخرين مجهولين ـ في إحداث تفجير بقصد ترويع الآمنين، وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه، وهو تنبه الضابط لوجود العبوة، وحازوا مفرقعات «مكونات البارود الأسود البوتاسيوم والنترات والكبريتات والفحم» بغير ترخيص من وزير الداخلية، وذلك تنفيذاً لغرض إرهابي. واستندت النيابة العامة في التدليل على ثبوت التهم في حقهم، إلى الأدلة القولية ومنها شهود الإثبات فضلاً عن الأدلة الفنية، وأحالتهم جميعاً -بينهم متهمون محبوسون- إلى المحكمة الكبرى الجنائية الدائرة الأولى مع الأمر بالقبض على المتهم الهارب.وتداولت القضية بجلسات المحاكمة بحضور محامي المدانين، ومكنتهم إبداء الدفوع القانونية، ووفرت لهم جميع الضمانات.عقدت الجلسة برئاسة القاضي الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة، وعضوية القاضيين ضياء هريدي وعصام الدين خليل، وأمانة سر ناجي عبدالله.