تعقد لجنة الشئون التشريعية والقانونية برئاسة النائب أحمد الملا اجتماعها اليوم لمناقشة الموضوعات المحالة إلى اللجنة بصفة غير أصلية، وهي: مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002م، مشروع قانون بشأن إنشاء صندوق الادخار الوطني “المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب”، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (18) لسنة 2006 بشأن الضمان الاجتماعي، ومشروع قانون بإنشاء صندوق دعم الأجور والمعاشات “المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب”، بالإضافة إلى قرار مجلس الشورى بخصوص قانون باعتبار منطقتي فشت الجارم وفشت العظم محميتين طبيعيتين “المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب”. كما ستناقش اللجنة قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون رقم لسنة بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة مملكة الدنمارك بشأن تبادل المعلومات في المسائل الضريبية، والاقتراح بقانون بتعديل المادة (10) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل، إلى جانب مناقشة الاقتراح بقانون بشأن صندوق سد العجز الاكتواري للصناديق التأمينية “القطاع العام - القطاع الخاص - القطاع العسكري”، والاقتراح بقانون بشأن إنشاء صندوق تحسين الوضع المعيشي للمتقاعدين، والاقتراح بقانون بإنشاء هيئة الحفاظ على تماسك الأسرة البحرينية. ومن ضمن الموضوعات المحالة إلى اللجنة بصفة أصلية ستناقش اللجنة الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1985 بشأن مراقبة المواد الغذائية المستوردة، والاقتراح بقانون بإضافة مادة (15) مكرراً إلى المرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 بإصدار قانون الخدمة المدنية، والاقتراح بقانون بتعديل المادة (10/1) من المرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 بإصدار قانون الخدمة المدنية، بالإضافة إلى الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2002 بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية. كما تستعرض اللجنة قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون رقم لسنة بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى “المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى”.