حسن السترييناقش مجلس النواب في جلسته المقبلة الثلاثاء اقتراحاً بقانون يحظر على الحكومة المشاركة في تأسيس شركات بنسبة تفوق 30%، فيما عدا الشركات العاملة في قطاعي النفط والغاز وشركة حلبة البحرين الدولية، وعلى الشركات التي تجاوز حصة الحكومة هذه النسبة توفيق أوضاعها خلال فترة لا تتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ نفاذ القانون.وتوافقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مع مقدمي الاقتراح عبدالرحمن بوعلي، وعباس الماضي، وجمال داود، وعبدالله بن حويل، وإبراهيم الحمادي على تعديل صيغته، حيث تم تعديل مسمى الاقتراح، وتعديل المادة الأولى بحيث تنص على أن يستبدل بنص المادة (76) من المرسوم بقانون رقم (21) لسنة ‏2001‏ بإصدار قانون الشركات التجارية النص الآتي: «مع عدم الإخلال بأحكام المادة (76 مكرراً)، لا تخضع لأحكام هذا القانون الشركات التي انفردت الحكومة بتأسيسها أو ساهمت في رأسمالها بنسبة تتجاوز 50? وتلك التي آلت ملكية أسهمها إلى الدولة أو غيرها من الأشخاص المعنوية العامة والتي رخص بتأسيسها مرسوم، إلا بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع الأوضاع التي روعيت في تأسيسها والأحكام التي ينص عليها نظامها».ونصت الصيغة المعدلة على إضافة مادة جديدة للمرسوم بقانون محل التعديل برقم (76 مكرراً) نصها كالآتي: «لا يجوز للحكومة أن تنفرد بتأسيس الشركات أو تساهم في رأسمالها بنسبة تجاوز 30%، فيما عدا الشركات العاملة في قطاعي النفط والغاز وشركة حلبة البحرين الدولية، وعلى الشركات التي تمتلكها الدولة أو التي آلت ملكية أسهمها إليها أو غيرها من الأشخاص المعنوية العامة بما يتجاوز هذه النسبة توفيق أوضاعها خلال فترة لا تتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ نفاذ هذا القانون، مع مراعاة إعطاء الأولوية إلى طرح الأسهم التي تزيد على النسبة المذكورة للاكتتاب العام كلما أمكن ذلك».ويهدف المقترح بقانون بشأن تعديل المادة (76) من المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001 بإصدار قانون الشركات التجارية الى تعديل أوضاع الشركات العاملة في القطاعات التجارية التي لا تقع ضمن قطاعي النفط والغاز وشركة حلبة البحرين الدولية، والتي تنفرد الحكومة بتأسيسها أو تساهم في رأسمالها بنسبة تتجاوز 50%، إضافة إلى تحديد نسبة مشاركة القطاع العام في تلك هذه القطاعات بمعدل لا يتجاوز 30%.وفيما رأت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية سلامة الاقتراح بقانون من الناحية الدستورية، تحفظت وزارة الصناعة والتجارة على نصوص الاقتراح، وبينت أن مقتضيات وظروف العمل التجاري والواقع العملي للشركات التجارية تتطلب السرعة في تحين الفرص الاستثمارية التجارية والسرعة في إنجاز الصفقات واتخاذ القرارات المتعلقة بتأسيس الشركات أو المساهمة في تأسيسها، وهذا النوع من الفرص لا يتحمل التأخير، وأن اشتراط صدور قانون بذلك يتعارض مع المقتضيات سالفة الذكر، وقد يؤدي إلى تأخير تنفيذ مشروعات حيوية للدولة وتفويت فرص لتأسيس شراكات جديدة مع المستثمرين.ولفتت إلى أن تطبيق الاقتراح سيتطلب إصدار قوانين أخرى لاحقة في حالة إجراء أي تعديل في النظام الأساسي للشركة، مما سيترتب عليه إدخال تعقيدات وإجراءات غير مألوفة في العمل التجاري، وتعطيل مصالح الشركة وفوات الفرص الاستثمارية، موضحة أن مبدأ جواز تأسيس الشركات التجارية بمرسوم موجود في المادة (4) من قانون الشركات التجارية رقم (21) لسنة 2001.وطالبت غرفة تجارة وصناعة البحرين برفض الاقتراح بقانون، وذلك حفاظاً على الشخصية الاعتبارية المستقلة للشركات، ومن ضمنها الشركات التي تنفرد الحكومة بتأسيسها أو تساهم في رأسمالها بنسبة تتجاوز 50%، وحفاظاً على مصالح المساهمين الآخرين من غير الحكومة ومصالح القطاع الخاص الذي يتطلب استقلال الشركات بالإدارة واتخاذ القرار، وأن تأسيسها بمرسوم لا يعني إفراغها من محتوى الرقابة، حيث تتحقق الرقابة بمحاسبة الوزير المسؤول. وأشار مجلس التنمية الاقتصادية الى أن الحكومة أخذت بمبدأ التخصيص سواء كان مرفقاً عاماً يباشر نشاطاً خدمياً أو إنتاجياً، أو كانت شركة مملوكة للدولة، مع الإشارة إلى أن القرار رقم (3) لسنة 2014 باعتماد سياسات وضوابط التخصيص تناول فكرة بيع كامل حقوق أو أصول أو أسهم الشركات المملوكة للدولة، والأهداف والأساليب والضوابط التي يتعين توخيها عند التخصيص.وبين أن إنشاء الحكومة لشركات تجارية مملوكة كلياً أو جزئياً لها، يكون مبنياً على اعتبارات كثيرة وأولويات مختلفة من بينها دفع عجلة التنمية الاقتصادية، أو لعدم قدرة بعض القطاعات على استقطاب الشركات الخاصة في الاستثمار فيها، أو حماية قطاعات استراتيجية كأن تكون توفير الخدمة أو مباشرة نشاط تجاري إنتاجي ذي أهمية استراتيجية يتطلب أن تنفرد الحكومة في مباشرته من خلال إنشاء شركات تتمتع بشخصية اعتبارية خاصة وتطبق النظم المتبعة في القطاع الخاص، أو غير ذلك من الاعتبارات.وذكرت مجلس التنمية الاقتصادية أن الاقتراح بقانون ألزم الشركات المملوكة بتوفيق أوضاعها خلال فترة لا تتجاوز 3 سنوات، وتحديد مدة زمنية من شأنه أن يترك آثاراً سلبية على استقرار وثبات الاقتصاد الوطني، وعلى قيمة الأسهم المطروحة للتداول، فضلاً عن احتمالية نشوء ظاهرة الاستغناء عن العاملين البحرينيين في تلك الشركات بسبب ما يترتب على بيع الأسهم المملوكة للدولة من إعادة هيكلة تلك الشركات لتحقيق أعلى معدل ربح بأقل تكلفة.