قال النائب علي العطيش أن “وزير التربية قدم في جوابه درساً في القانون حول ضوابط السؤال البرلماني وشروطه وفق التفسيرات الخاطئة التي ارتأتها الجهات القانونية بوزارته بهدف التهرب والالتفاف على السؤال والامتناع عن الإفصاح عن المعلومات المطلوبة”. وأضاف العطيش، في تعليقه على رد “التربية” حول عدد حالات النجاح في اختبار التوظيف، قائلاً “رغم أن وزير التربية في الوزارة منذ 2002 فالمعلومات المطلوبة منذ 2006 وتوفيرها يدخل في الاختصاص الزماني للوزير، إلا أنه حصرها في 2011 بحجج واهية لا تقوم على أساس قانوني”. وقال إن “الجزء الذي أجاب عنه الوزير تفضل فيه بدرس قانوني آخر حول شروط وضوابط تعيين غير البحرينيين في الوظائف العمومية وفق ما ورد في قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية”. وأضاف إن “نقص البحرينيين في بعض التخصصات مسؤولية وزارة التربية والتعليم التي تختص بتوجيه البعثات والمنح الدراسية، فلا يجوز أن تتذرع الوزارة بعدم وجود كوادر بحرينية مؤهلة لشغل الوظائف التي يشغلها الأجانب بالوزارة، فلقد استعانت الوزارة في 2011 بـ1200 مدرس أجنبي بين تعاقد جديد وتجديد للعقود، في حين وظفت في ذات الفترة من المواطنين البحرينيين أقل من العدد بحجج مردود عليها”. وذكر العطيش “أما حالات الرسوب في امتحانات الحصول على الوظائف، فهي تتجاوز 50% من المتقدمين في عام 2011 فقط 1705 حالات رسوب من أصل 3040 متقدماً، فأين الخلل؟”، متسائلاً عن “اطلاع الممتحنين على نتائج الامتحانات ونوعية الأسئلة”. من جانبه، أكد وزير التربية د.ماجد النعيمي “لا أعطي دروساً قانونية، وإنما ألتزم بتطبيق القانون”. وأضاف أن “نظام الوزارة لا يتيح للأحد الاطلاع على المعلومات سوى صاحب الطلب. وأنا أطبق القانون ولا أتهرب”. وبين أن “امتحانات التعيين تجري من الوزارة بالشراكة مع ديوان الخدمة المدنية، فهو شريك أصيل في الامتحانات والمعلومات يفرج عنها وفق ما ينص عليه القانون”. وبين الوزير إن “سبب وجود نسبة كبيرة في الرسوب في امتحانات التعيين تعود إلى وجود 3 فئات: جديدة غير مستكملة الإجراءات، وأخرى تبحث عن وظيفة أفضل، وثالثة تجتاز الامتحان”. وقال إن “87% ممن تقدموا للامتحان توظفوا، وهناك من لم يوظف لمحدودية الوظائف، إذ إن التوظيف حسب الحاجة”، مضيفاً أن “اللجوء للموظف الأجنبي لقلة الكوادر في بعض التخصصات”، مؤكداً على أن “98% من المعلمات بحرينيات”.