كتب – إيهاب أحمد: وافق مجلس النواب على تحميل الحكومة مبالغ التأمين ضد التعطل، وأفتى المجلس بـ “حرمة” استقطاع 1% من رواتب الموظفين فقهاً وقانوناً، واعتبره غصباً لأموال الناس. وطالب أحد النواب، خلال مناقشة تقرير لجنة الخدمات “المعدل” بخصوص مشروع قانون -مصاغ بناء على اقتراح بقانون في مجلس النواب- بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 2006 بالتأمين ضد التعطل، ومشروع قانون -مصاغ بناء على اقتراح بقانون من مجلس النواب- بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 2006 بالتأمين ضد التعطل -بصيغته المعدلة-، بإرجاع الدولة للمبالغ المستقطعة من المواطنين طوال السنوات الماضية. وأيد عيسى القاضي القانون، إلا أنه “رفض تحميل المواطن 1% ، وأن يكون المواطن مصدر دخل الدولة”. واعتبرها حسن الدوسري ضريبة، ورغم قلة مبلغ الاستقطاع، إلإ أنه رفض تحميلها المواطن. وأكد د.جمال صالح “ضرورة أن تتحمل الدولة بدل التعطل عوضاً عن المواطنين”. وتطرق قراطة إلى أن “الاستقطاع يتم دون موافقة المواطن”. وهو ما أيده علي زايد، معتبراً أن “القضية قضية مبدأ وليست مبالغ”. وتساءل خميس الرميحي، قائلاً “أي عدل ومساواة في الاستقطاع دون إذن صاحب المال، كما إن بدل التعطل يشجع على البطالة”. وحث جواد بوحسين على التكافل، إلا أنه طلب التفرقة بين ذوي الدخل المتدني وغيرهم. واعتبر عيسى الكوهجي أن “صاحب مشروع استقطاع التعطل لا يعيش في البحرين، ولا يدرك الوضع الاقتصادي للمواطنين”. من جانبه، أكد وزير العدل جميل حميدان رداً على النواب بأن “نظام التأمين ضد التعطل من أفضل الأنظمة ومعمول به في دول العالم المتحضرة، والبحرين اتخذت المبادرة وفق آليات دستورية وقانونية ومرت بالمجلسين ونوقشت”. وبين الوزير أن “نظام التأمين ضد التعطل لا يقوم على الضرائب، وإنما هو نظام تكافلي، وتتجه دول الخليج لتطبيق نظام التأمين ضد التعطل والاستفادة من التجربة البحرينية”. وقال إن “الموظف المستفيد من المشروع الموظف الأقل دخلاً، إذ يحصل في شهر من التعطل ما دفعه خلال 5 أعوام”. وأضاف أن “36 ألف شخص من فئة محدودي الدخل استفادوا من برنامج التأمين ضد التعطل”. وبين الوزير أن “مستوى الرفض من الشارع للمشروع بعد لمست الناس تجربة المشروع”. وأكد الوزير أن “نظام التأمين ضد التعطل نظام قوي مؤسس له احتياطات قوية لا يعتمد على الحكومة”، داعياً النواب “لدراسة القانون بشكل جيد قبل إبداء أي رأي”. وقال إن “البحرين اعتبرت من أحسن دول العالم في الإجراءات الحكومية لمواجهة الأزمة المالية العالمية نتيجة هذا البرنامج”. أما سلمان الشيخ، فبين أن “التأمين ضد التعطل هو نتاج قانون وضعي ولا مانع من إيقافه أو تعديله”، متسائلاً “هل يتم اقتطاع هذه النسبة من الوزراء؟”. وأكد النائب عادل المعاودة أن “التكافل الاجتماعي مطلب شرعي، إلا أنه يجب أن يكون بصورة اختيارية، والمشروع لا يصح شرعاً ولا قانون ولا دستوراً”. وقال “أطالب بتصحيح الوضع لمخالفة القانون للدستور الذي حمل الدولة مسؤولية توفير المعونة اللازمة للمواطن”. واعتبر المعاودة التأمين ضد التعطل “مصادرة أموال للغير دون حق، كما إن الصدقة بالقوة لا تجوز”. وطالب بإرجاع كل الأموال التي استقطعت على مر السنوات الماضية، إذ لا يصح أن يكون المواطن أقل أهمية من طيران الخليج على حد قوله خلال مقارنة بين الوضعين. من جانبه، قال علي العطيش إن “يوم إقرار القانون كان يوماً أسود في حق المواطنين، إذ لا يجوز شرعاً ولا قانوناً كما أفتى شيخ المشايخ أبو عبد الرحمن ويجب إرجاع الأموال لأنها أخذت بالقوة”. من جانبه، رفض وزير العمل جميل حميدان أن “يميز نص التعديل في ألفاظه بين البحريني والأجنبي”، وهو ما أرجعه إلى أن “التشريعات لا تذكر التفرقة”. وقال “الأخذ بهذا المبدأ الأجنبي سيفتح الباب لجدلية لماذا يدفع الأقل استفادة”. وتساءل حسن الدوسري “كيف يستفيد العامل الأجنبي من بدل التعطل؟”. وبين حميدان أن “الأصل في التشريعات عدم التمييز بين المواطن وغيره، فالتشريع حين يسن لا ينظر للجنسية والحديث عن حقوق المواطنة أمر مختلف”. وقال الوزير إن “أكثر من 75% من موارد الصندوق هي من الأجانب رغم قلة استفادتهم، لذلك يجب أن يشمل الجميع”. ورفض النواب “ما طرحه الوزير وتمسكوا بتوصية لجنة الخدمات”. وقال الوزير إن “الحكومة دفعت منذ بداية المشروع 90 مليون دينار حتى 2011 بدل تعطل”. من جهته، قال رئيس لجنة الخدمات عادل العسومي إن “الحكومة تتحمل بدل التعطل عن الأجانب في الشركات الكبرى، فلماذا لا تتحمل من الحكومة عن المواطن هذه النسبة”. وقال “كل قانون لا يميز البحريني لا أؤيده، ونريد أن نقول البحريني مميز في بلده، ونحن ضد أن تدفع الشركات الحكومية بدل التعطل عن الأجنبي الذي يحصل على الكثير من الامتيازات ويستفيد من دعم الحكومة للسلع والخدمات”. وأيد د.جمال صالح رأي العسومي، قائلاً “كثير من النواب في الفصل السابق ندم على الموافقة على المشروع، ونريد أن نعيد الموضوع لنصابه”. وفيما يخص التدريب طالب حميدان ترك مجال من الحرية لوزارة العمل لتوفير برامج التدريب، في رده على طلب النواب أن “يحصر التدريب في مجال التخصص، وألا يتدرب في مجال مختلف إلا بموافقته”. وقال حميدان إن “التعديل يخلق إشكالاً كبيراً في وزارة العمل، إذ إن كثيراً من المتدربين من ذوي التخصصات المختلفة التي لا علاقة لها باحتياجات السوق”. واعتبر حسن الدوسري أن “رفض التدريب يجب أن يكون رفضاً للتدريب”، وهو ما نفاه حميدان. من جانبه، قال عبدالحكيم الشمري إن “الحكومة موظف عند الشعب، ويجب ألا نقف ضد كل ما تطرحه الحكومة”. وطالب حميدان النواب “بإعادة النظر في طلبهم بإشراك اتحاد العمال في لجان التظلم للحصول على بدل التعطل”. وهو ما اعتبره غير متفق مع استقلال الإدارة التنفيذية ويجعل للاتحاد لها سلطة رقابية تفوق سلطة الوزارة. وقال المستشار القانوني للمجلس الدكتور صالح الغيث إن “عدم منح بدل التعطل قرار إداري، ما يعني يجب إنهاء الموضوع إدارياً، كما أن الضمانة للتظلم اللجوء للقضاء”. وبين الوزير أن “طلب النواب تغيير لفظ تغير المستفيد بالمؤمن عليه غير دقيق، فالمستفيد أشمل ويشمل المستفيد والمؤمن”، وأيده المستشار، وسانده عبدالحكيم الشمري، وهو ما جعل النواب يوافقون على رأي الوزير. وطالب الوزير النواب التريث في طلبهم بإلغاء نص “ألا يكون فصل من العمل لأسباب تأديبية ممن يرتكب خطأ جسيماً”. واعتبر أن “إلغاء القيد سيؤدي لتساوي المسيء والمحسن وهو ما وافقه عليه عبدالحكيم الشمري، وخالفه النواب، إلا أن د. جمال صالح بين وجود ذات القيد في المادة 10”. وطالب العسومي مجلس الشورى بسرعة تمرير تعديل القانون إنصافاً للمواطنين، رافضاً في ذات الوقت تبريرات الحكومة بالعجز المالي.