تجاهلت البورصة المصرية أول جلسة يعقدها البرلمان المصري منذ 3 سنوات، صباح اليوم، وواصلت مؤشراتها النزيف المستمر، وتكبدت الأسهم خسائر تتجاوز 3.8 مليار جنيه في أول ساعة من تعاملات جلسة اليوم.

وعقد مجلس النواب المصري الجديد، صباح اليوم الأحد، أولى جلساته في بداية دورة تشريعية جديدة، ليمثل اكتمال خريطة الطريق التي تم إطلاقها بعد الثلاثين من يونيو.

وقال المحلل المالي، عماد حساني، إن تراجعات الأسواق العربية أثرت سلباً على أداء البورصة المصرية التي انساقت وراء هذه الخسائر التي تتكبدها الأسواق العربية والعالمية، على خلفية الأزمات التي يشهدها الاقتصاد وأسواق المال العالمية.

وأشار في حديثه لـ "العربية.نت" إلى أن غالبية الأسهم تكبدت خسائر حادة خلال التعاملات الأولى من جلسة اليوم، وتم وقف التداول على عدد كبير من الأسهم التي تجاوزت النسب المقررة للهبوط بنحو 5%، لافتاً إلى استمرار الهبوط والأداء العرضي خلال جلسات الأسبوع الجاري.

وخلال ساعة من تعاملات جلسة اليوم، خسر رأس المال السوقي للأسهم المدرجة نحو 3.8 مليار جنيه، تعادل نحو 0.88%، بعدما تراجع من نحو 428.9 مليار جنيه في إغلاق تعاملات جلسة الأربعاء الماضي، ليسجل نحو 425.1 مليار جنيه في الوقت الحالي.

وسجل المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي أكس 30" تراجعاً حاداً بلغت نسبته 1.81%، فاقداً نحو 125 نقطة، بعدما وصل إلى مستوى 6797 نقطة في الوقت الحالي، مقابل نحو 6922 نقطة في نهاية تعاملات الأسبوع الماضي.

وتراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي أكس 70" بنسبة 0.57% خاسراً نحو نقطتين فقط، بعدما تراجع من مستوى 384 نقطة في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي، ليسجل نحو 382 نقطة في الوقت الحالي.

وامتدت الخسائر لتشمل المؤشر الأوسع نطاقاً "إيجي أكس 100"، والذي تراجع بنسبة 0.84% بما يعادل نحو 6 نقاط، بعدما وصل إلى مستوى 781 نقطة في الوقت الحالي، مقابل نحو 787 نقطة بنهاية تعاملات جلسات الأسبوع الماضي.