قال الخبير السعودي في التجارة الدولية، د. فواز العلمي، إن المملكة ستخصص 27 قطاعا اقتصاديا من أجل رفع كفاءة الاقتصاد وزيادة استيعاب الوظائف.

وأضاف العلمي في مقابلة مع قناة "العربية" أن السعودية عندما انضمت إلى منظمة التجارة العالمية كان التخصيص واحدا من أهم الالتزامات التي تبنتها المملكة، لرفع الكفاءة واستيعاب العمالة فقطاع الصحة والتعليم و27 قطاعا سيجري تخصيصها في المملكة.

وأشار العملي الى مقابلة الأمير محمد بن سلمان، مع مجلة الإيكونومست، وتأكيده أن هدف التحول الاقتصادي ليس زيادة العبء على المواطن ولكن توجيه الدعم إلى من يستحقه من المواطنين، ورفع كفاءة الإنتاج.

وتحدث العلمي عن توجهات، تحرير أسعار الطاقة بشكل كلي خلال 5 سنوات، والتسريع بتطبيق ضريبة القيمة المضافة، مؤكدا ان خطوات الاصلاح ستجري بشكل متسارع وبخطوات متسارعة لأنه لا يمكن ان يجري الاصلاح بطريقة تقليدية أو محدودة.

واعتبر أن دول الخليج ستطبق ضريبة القيمة المضافة، نظرا لالتزامها بسوق خليجية مشتركة وتعرفة مشتركة ومنفذ جمركي موحد موضحا أن نسبة هذه الضريبة تتراوح بين 5% إلى 12% طبقا للمواد المستخدمة والتي تستورد وهناك أكثر من 50 سلعة لن تتأثر بضريبة القيمة المضافة.

وحذر من زيادة مبالغ الدعم المخصصة للطاقة في دول الخليج التي وصلت الى مستويات خطرة العام الماضي، مؤكدا أن توجيه الدعم لمستحقيه سيكون في مصلحة المواطن في النهاية.