تعقد الشبكة الدولية للحقوق والتنمية والبرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان بالتعاون مع المعهد الإسكندنافي لحقوق الإنسان، المؤتمر الإقليمي «البحرين من الأزمة إلي الاستقرار.. الخطوات الإيجابية والنواقص في مسيرة حقوق الإنسان» غداً ويستمر حتى 26 أبريل الحالي. ويأتي المؤتمر على ضوء ما تمر به المنطقة العربية من توترات وثورات بغية الإصلاح والتغيير القائم علي احترام حقوق الإنسان وتداول السلطة والقضاء علي الفساد وبداية عهد جديد للدول العربية مشيداً على أسس الديمقراطية وسيادة القانون، ومع التأكيد علي حرية الشعوب في تقرير مصائرها بأنفسها مع التأكيد على الحاجة الأساسية لكل ذي فكر ليدلي بدلوه في كيفية إدارة تلك المرحلة الراهنة ووضع النقاط علي الحروف نحو غد أفضل للشعوب العربية في كل مكان. كما يأتي المؤتمر على خلفية التجاذبات السياسية في البحرين، وانعكاس مجرياتها على الحالة الحقوقية والمؤتمر ينعقد منحازاً لتقرير شريف بسيوني ولجنته، وهو التقرير الذي قبلت به الحكومة والمعارضة والمجتمع الدولي، كآلية مناسبة للخروج بالبحرين إلى بر الأمان والاستقرار، ووضع أسس دولة الديمقراطية. ويتناول المؤتمر عدداً من المحاور منها، دور المجتمع المدني العربي في دعم مسيرة الإصلاح في البحرين بعد تقرير بسيوني، ودور المنظمات الحقوقية المحلية والعربية والدولية في ترشيد الحالة الحقوقية في البحرين، والثقة السياسية ودورها في تسهيل العبور نحو الديمقراطية البحرينية، وكذلك تسليط الضوء على العوامل والآليات التي يتم من خلالها تعزيز مناعة المجتمع البحريني تجاه المخاطر الآتية من الخارج مثل الطائفية، العنف والتطرف. ويتحدث بالمؤتمر عدد من الخبراء والسياسيين والحقوقيين بالعالم العربي، ومنهم على سبيل المثال، رئيس الشبكة الدولية للحقوق والتنمية د.لؤي الديب، ومدير البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان حجاج نايل، ومجدي قاعود، وهاني الدحلة، خليل بو شمالة، حسن الشفيعي، مصطفى كامل، جورج إسحق، ونعيم العنيزات، وغيرهم. جدير بالذكر أن المؤتمر ينعقد بحضور عدد من الخبراء السياسيين والحقوقيين والإعلاميين وممثلين للمجتمع المدني في مصر والعالم العربي إلى جانب ضيوف الشرف: الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة د.بطرس بطرس غالى رئيس المجلس القومي المصري لحقوق الإنسان، والقاضي الدولي الأسبق د.فؤاد عبد المنعم رياض أستاذ القانون الدولى بكلية الحقوق جامعة القاهرة، ووزير الإعلام الأسبق محمد فائق مؤسس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، ومحسن عوض.