{{ article.article_title }}

أنس الأغبش


أكد النائب محمد المعرفي أن هناك كتلة أو كتلتين بمجلس النواب اتفقتا مع «التوافق الوطني» لمناقشة ما حدث من ملابسات في الجمعية العمومية لغرفة تجارة وصناعة البحرين التي عقدت في أبريل الماضي، موضحاً أن الكتلة الآن في طور جمع المعلومات بهدف الحصول استيضاح أوسع عند استجواب وزير الصناعة والتجارة والسياحة باعتبار الوزارة الجهة المعنية بمتابعتها.
وأضاف المعرفي لـ«الوطن»، أن الكتلة بدأت بسؤال برلماني من خلال الأدوات البرلمانية المتاحة لها، موضحاً في الوقت نفسه أن «التوافق الوطني» تنتظر ردود الأفعال وبناء على ذلك سيتم التحرك.
وعن أسماء الكتل التي توافقت مع «التوافق الوطني»، رفض المعرفي الخوض في تفاصيلها، لافتاً إلى أنه لا يمكن البوح باسم أي شخص أو كتلة أخرى لأنه ليس من صلاحياته.
في المقابل، أكد النائب عيسى تركي أن قرار كتلة التوافق الوطني بالنظر في ملابسات «عمومية الغرفة» جاء لسببين، أولهما تواصل بعض الموظفين التنفيذيين في الغرفة مع الكتلة لنقل تصوراتهم وما وقع عليهم من ظلم، بجانب وجود عضوين بالكتلة لهما علاقة بالقطاع التجاري وهما النائب أسامة الخاجة والنائب محمد المعرفي.
ولفت تركي إلى عدم صحة انعقاد الجمعية العمومية للغرفة، حيث تدخلت عدة أطراف إلا أنه للأسف لم يتم لحل الموضوع، موضحاً أن المجلس يهتم بشؤون الغرفة باعتبارها أقدم وأعرق غرفة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي. وأكد أن هناك توافقاً كبيراً في الكتلة بشأن التحرك حيال الموضوع لأخذ وجهات النظر.
وكان مجلس إدارة الغرفة قرر في 28 يونيو الماضي، المباشرة بإجراءات التحقيق في الملابسات التي شابت إجراءات التسجيل لاجتماع الجمعية العمومية العادية الأخيرة، والتأكد من أن هذه الإجراءات أدت فعلاً إلى انعقادها بشكل لم يستوف النصاب القانوني اللازم وفقاً للقانون، وهو حضور 200 عضو أو 10% من عدد الأعضاء المسددين لاشتراكاتهم السنوية للغرفة أيهما أقل، حيث تم لاحقاً تعيين شركة عالمية للتحقيق في ملابساتها.
وكان مصدر أكد سابقاً لـ«الوطن»، أن شركة «ديلويت» التي جرى تعيينها مؤخراً للتحقيق في ملابسات الجمعية العمومية لـ«الغرفة» ستقدم تقريرها النهائي لمجلس الإدارة خلال اجتماعه بعد غد الأربعاء.