إعــداد - زهــراء حبيــب أكدت أن جراح 2 منهم بالغة.. شرطة الشمالية: إصابة 4 رجال أمن بتفجير إرهابي في الدراز قال مدير عام شرطة الشمالية إن تفجيراً إرهابياً استهدف حياة رجال الأمن في قرية الدراز أمس، وأسفر عن إصابة 4 رجال أمن إصابة 2 منهم بالغة. وأضاف أن التفجير وقع عند الساعة 10:35 مساءً، واستهدف رجال الأمن الذين كانوا على الواجب في تأمين دخول سيارات الدفاع المدني لإخماد حريق اندلع بأحد المحال التجارية في المنطقة جراء عمل تخريبي. ولفت إلى أن سيارات الدفاع المدني توجهت إلى الموقع فور تلقيها بلاغاً بالحريق ترافقها الدوريات الأمنية، وأُصيب رجال الأمن أثناء أداء واجبهم وإثر تعرضهم لتفجير إرهابي. وأشار مدير عام شرطة الشمالية إلى أن الأجهزة المختصة انتقلت على الفور إلى موقع الحادث لمعاينة مسرح الجريمة، حيث بدأت مباشرة عمليات البحث والتحري لملاحقة مرتكبي العمل الإرهابي والقبض عليهم وتقديمهم للعدالة. إحالة قرص ممغنط للمقداد لتلفزيون البحرين لتحليل الصوت «الاستئناف العليا» ترجئ قضية قطع لسان المؤذن إلى 15 مايو أحالت محكمة الاستئناف العليا أمس قرصاً ممغنطاً بصوت محمد حبيب المقداد إلى تلفزيون البحرين لتحليله كون المتهم أنكر أن التسجيل بصوته. وقررت المحكمة إرجاء قضية قطع لسان المؤذن إلى جلسة 15 مايو المقبل لندب لجنة ثلاثية من خبراء الطب الشرعي في النيابة العامة، وجامعة الخليج العربي، ووزارة الصحة للكشف على المستأنفين العشرة لبيان ما بهم من إصابات وسببها وتوقيت حدوثها، ومخاطبة المستشفى العسكري للاستعلام عن الوضع الصحي للمؤذن. ويواجه المتهمون العشرة، ومن بينهم محمد حبيب المقداد، تهمة الاعتداء على أحد الأشخاص الآسيويين (قطع لسان المؤذن) بإحداث عاهة مستديمة ودخول منزل بدون إذن صاحبه وإتلافه، وتمت إدانتهم من قبل محكمة السلامة الوطنية الابتدائية بسجن سبعة متهمين لمدة 15 سنة، و10 سنوات لمتهمين، والسجن 4 سنوات لمتهم آخر لتورطهم في الجريمة. وأدانت محكمة السلامة الوطنية الابتدائية كلاً من سامي أحمد علي مكي مفتاح، وعبدالهادي إبراهيم خليل إبراهيم، ومحمد مكي أحمد مكي طريف، وفاضل عباس محمد علي عباس، ومحمد عبدالله منصور حسن، وحسين أحمد حسين علي أحمد، وحسن محمد حسن جمعة، بالسجن 15 سنة. والسجن 10 سنوات على كل من محمد حبيب منصور المقداد، وعقيل أحمد علي محفوظ، وقضت بالسجن أربع سنوات على محمد علي أحمد علي مرهون عن تهمة دخول المنزل والإتلاف، وبراءته من تهمة الاعتداء. شارك بالتظاهرات رغم وضعه تحت الاختبار القضائي المحكمة ترفض استئناف حدث محكوم بالإيداع في مركز الرعاية رفضت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة النظر في استئناف حدث (14 سنة) موضوع تحت الاختبار القضائي وحاول دخول دوار مجلس التعاون «سابقاً» في 14 فبراير الماضي، فتمكن رجال الأمن من منعه وإلقاء القبض عليه، وحكم عليه بالإيداع بمركز رعاية الأحداث، لعدم جواز نظر الأحكام الصادرة بالاستبدال. وكان الحدث قد شارك في تجمهر لأكثر من خمسة أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن العام، فتمت إحالته إلى محكمة الأحداث التي قضت بوضعه تحت الاختبار القضائي لمدة سنة مع إعداد تقارير عنه كل 6 أشهر، وخلال تلك الفترة حاول الحدث دخول دوار مجلس التعاون «سابقاً» في 14 فبراير الماضي، فتمكن رجال الأمن من منعه وإلقاء القبض عليه. واعترف المتهم أنه حاول الدخول الدوار في ذلك اليوم إلا أن رجال الأمن تمكنوا من الإمساك به، وطبقاً للمادة (15) من قانون الأحداث قامت محكمة الأحداث بضم الدعوتين في دعوى وتطبيق تدبير واحد، واستبدال القرار الأول بآخر وهو إيداع الحدث في مركز رعاية الأحداث، إلا أن الأخير لم يرتض الحكم الصادر في حقه فتقدم باستئناف الحكم أمام المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة. ونظرت المحكمة استئناف الحدث التي قضت بعدم جواز نظر الاستئناف، استناداً إلى المادة (39) من قانون الأحداث الذي ينص بعدم جواز نظره للأحكام الصادرة بالاستبدال. الطبيب الشرعي نفى وجود حروق أو كسر بالرقبة أو آثار تعذيب «النيابة» تستدعي محامياً زعم تعرض صلاح حبيب للتعذيب قبل وفاته نفت نيابة المحافظة الشمالية مزاعم نشرتها إحدى الصحف نقلا عن أحد المحامين حول تعرض المواطن صلاح حبيب للتعذيب قبل وفاته، مشيرة إلى أنها استدعت المحامي لـ»الوقوف منه على حقيقة ما ذكره وما إذا كانت لديه معلومات تفيد التحقيق». وقال مهنا الشايجي القائم بأعمال رئيس نيابة المحافظة الشمالية في بيان أمس إن تقرير الطبيب الشرعي « لم يُشر إلى وجود آثار لحروق أو كسر بالرقبة أو ما يشير إلى حصول تعذيب بالجثة كما زعم أحد المحامين في إحدى الصحف»، مشيراً إلى أن «النيابة أمرت باستدعاء المحامي المذكور، للوقوف منه على حقيقة ما ذكره، وما إذا كان لديه معلومات تفيد التحقيق، وذلك في إطار سعي النيابة العامة لبذل كل جهدها والإلمام بكافة الخيوط التي من شأنها كشف الحقيقة». وأضاف الشايجي أنه «سبق للنيابة العامة ندب الطبيب الشرعي لتشريح جثة المواطن صلاح عباس حبيب وإجراء الفحوصات والتحاليل اللازمة، وصولاً لسبب الوفاة والأداة المستخدمة فيه»، مشيرا إلى أن النتيجة النهائية للتقرير أكدت «وجود إصابتين ناريتين حيويتين حديثتين حدثت كل منهما من عيار ناري رشي مما يطلق من أسلحة الشوزن أصاب إحداها الجانب الأيسر من الصدر والبطن والثاني الفخذ الأيسر، وأن الوفاة نتيجة الإصابات الرشية سالفة الذكر لما أحدثته من اختراقات ونزيف داخلي وخارجي». وناشد القائم بأعمال رئيس نيابة المحافظة الشمالية «كل من لديه معلومات قد تفيد في كشف الحقيقة أن يتقدم للشهادة بها»، مشيراً إلى أن «التحقيقات ما زالت جارية في الواقعة بانتظار التقارير الفنية الخاصة بفحص كافة العينات التي تم العثور عليها، والتي قد تساهم في كشف الحقيقة كاملة». مجهولون يفشلون باختراق موقع «الإسكان» الإلكتروني فشل مجهولون للمرة الثانية بمحاولة اختراق موقع وزارة الإسكان الإلكتروني «تحت التأسيس»، بهدف الحصول على معلوماته وتسريب كافة بياناته. وقالت «الإسكان» إن الموقع يتمتع بنظام حماية لمعلوماته توفره شركات خاصة مرتبطة بتعاقدات سارية المفعول معها، مشيرة إلى أنها أوشكت على استيفاء شروط ومعايير يتم بموجبها تحميل الموقع الجديد وإطلاقه قريباً على نظام الحماية الخاص بالجهاز المركزي للمعلومات، ويتمتع بمواصفات عالية في حفظ أمن المعلومات وسلامتها، ما يضمن عدم إمكانية تعرضه لأي محاولات اختراق جديدة أو تسريب لمحتوياته. وكانت الوزارة شرعت بإعادة هيكلة وتأسيس موقعها الإلكتروني بمميزات إضافية، تتضمن حزمة خدمات إسكانية إلكترونية توفر على المواطنين مراجعة الوزارة لتحديث بياناتهم باستمرار، أو تقديم طلبات أعمال الصيانة للشقق والوحدات السكنية، وتقديم معلومات وافية ومحدثة باستمرار عن سير المشاريع الإسكانية حسب الخطة الموضوعة، وإرشادات لمعايير وشروط التقدم بطلب الانتفاع بالخدمات الإسكانية التي تقدمها الوزارة للمواطنين محدودي الدخل. ويحتوي موقع الوزارة الإلكتروني الموقع الخاص بمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب الذي أنشأته وتستضيفه البحرين منذ عام 2006، وتسعى الوزارة إلى استمرار دعم استضافة المملكة للموقع، والتزامها بالأعمال الإشرافية والصيانة اللازمة لتشغيله، لافتة إلى أن الموقع يتمتع بحماية كاملة من أي محاولات اختراق. وأعربت وزارة الإسكان عن جزيل شكرها للجهاز المركزي للمعلومات على تعاونه التام معها فيما يتعلق بإجراءات تحميل الموقع الإلكتروني المستحدث على نظام حماية الجهاز، وما بذله طاقم العمل بالجهاز من جهود لتأمين الموقع من محاولة الاختراق الأخيرة. سنة لبحريني واقع قاصراً برضاها حبست المحكمة الصغرى الجنائية الأولى أمس، شاباً بحرينياً سنة مع النفاذ واقع قاصراً برضاها. وتشير وقائع الدعوى إلى أن المتهم كان على علاقة عاطفية مع الفتاة، وأن والدتها على علم بتلك العلاقة، وتقدم الشاب لخطبة الفتاة أكثر من مرة، إلا أن والد الفتاة رفض طلبه. وخطرت للفتاة والشاب فكرة وضع أسرتها تحت الأمر الواقع، فخططا للخروج معاً في يوم الواقعة، وعاشر الشاب المجني عليها بموافقتها، وأخبرت الفتاة بعدها أسرتها بطبيعة علاقتها الحميمة بالشاب، فتقدم والداها ببلاغ ضده. عُقدت الجلسة برئاسة القاضي الشيخ راشد بن أحمد آل خليفة، وأمانة سر محمد مكي. امتنعوا عن دفع رسوم الخدمات الفندقية والترخيص إرجاء قضية 3 رجال أعمال أشقاء لـ 16 مايو قررت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة أمس بإرجاء قضية ثلاثة رجال أعمال «أشقاء» مشهورين متهمين بمخالفة قانون السياحة إلى جلسة 16مايو المقبل للمرافعة. وأحيلت القضية إلى المحكمة، بعد أن وجهت لرجال الأعمال الثلاثة، أنهم في غضون 2010، و2011، امتنعوا عن سداد رسوم الخدمات الفندقية لأحد الفنادق، وامتنعوا عن تقديم كشوف تفصيلية موقعة من قبل المدير العام، ومراقب الحسابات للفندق بموضوع الرسوم المستحقة لكل شهر على حدة. وامتنع المتهمون عن سداد رسوم الترخيص السياحي للفندق نفسه، وتبين أوراق الدعوى أن رسوم الخدمات الفندقية بلغت 6 آلاف و400 دينار، ورسوم الترخيص بواقع ألفي دينار. وأدانت محكمة أول درجة بتغريم كل متهم منهما 5 آلاف دينار وأداء الرسوم المستحقة عن كل تهمة. ودفع المحامي عوض فودة في جلسة أمس ببطلان البند الثاني من المادة 11 من القانون رقم 15 لسنة 1986 المستبدلة بنص المادة الأولى من القانون رقم 12 لسنة 1994 لمخالفتها لنص المادة 107 فقرة «أ» و»ب» من دستور البحرين، وما ترتب عليه من بطلان قرار وزير الإعلام رقم 4 لسنه 1994 ورقم 1 لسنة 1996، طالباً أجلاً لتقديم مذكرة شارحة. سحبه بسيارته مسافة طويلة 6 أشهر لشاب اعتدى على سلامة جسم شرطي مرور قضت المحكمة الجنائية الصغرى الأولى أمس بحبس شاب بحريني 6 أشهر عن تهمة الاعتداء على سلامة جسم رجل مرور بسحبه بسيارته من دوار المرور حتى بوابة مدرسة تعليم السياقة، وتعرضه لإصابات وسحجات في جسمه. وتشير حيثيات الدعوى إلى أن شرطي المرور شك في أمر المتهم الذي يقوم بقيادة سيارته، فأوقفه وطلب منه رخصة السياقة فأخبره بأنه لا يملكها في الوقت الراهن، عندها شاهد شرطي المرور دفتر تعليم السياقة في السيارة، فطلب منه إعطاءه إياه، إلا أن المتهم رفض فأدخل الشرطي رأسه للسيارة محاولاً أخذه وما كان من السائق إلا أن ضغط برجله على البنزين، وسار بالسيارة والشرطي بداخلها لمسافة طويلة من الدوار رجوعاً إلى مدرسة تعليم السياقة وهناك تمكن المجني عليه من رمي نفسه والسقوط على الأرض، فتعرض لإصابات في مختلف أنحاء جسمه. ومن خلال التحريات وتدوين رقم سيارة المتهم أمكن إلقاء القبض عليه، ووجهت له النيابة العامة تهمة الاعتداء على سلامة جسم رجل أمن أثناء وبسبب تأدية واجبه المهني.