أعلنت الشركة العربية لسيارات الأجرة (تاكسي العربية) - والتي تعود غالبية ملكيتها لفئة الأيتام والأرامل والمتقاعدين - عن انضمام 20 سيارة جديدة من نوع كامري للعمل ضمن أسطول الشركة، وذلك بعد استلام هذه السيارات الثلاثاء الماضي بمقر شركة "تويوتا" بحضور سعادة المهندس كمال بن أحمد محمد وزير المواصلات والاتصالات والمهندسة مريم بنت أحمد جمعان وكيل الوزارة للنقل البري والبريد، والسيد نضال صالح العوجان، رئيس مجلس إدارة الشركة العربية لسيارات الأجرة وممثلين عن شركة خليل بن إبراهيم كانو.
وبذلك يزيد عدد سيارات الأجرة - قيد الخدمة حالياً - التابعة لتاكسي العربية عن 80 سيارة من طرازات وأحجام مختلفة، حيث تقدم الشركة خدمات "تاكسي تحت الطلب" وخدمة التاكسي العادية على مدى 24 ساعة.
وبهذه المناسبة صرح سعاة المهندس كمال بن أحمد محمد وزير المواصلات والاتصالات بأنه في ظل الاهتمام الذي توليه وزارة المواصلات والاتصالات للارتقاء بكافة الخدمات التي تقدمها للمواطنين، فهي تعمل على تقديم الدعم والمساندة لشركات الاجرة والأجرة تحت الطلب، كما وأنها تسعى الى اجتذاب المزيد من الشركات العاملة في هذا المجال، تحقيقا لهدفها المتعلق بإنشاء قاعدة من الشركات المتميزة للارتقاء في هذا المجال.
وأضاف بأن التعاون مع القطاع الخاص في مجال النقل البري، شجع على اثراء روح المنافسة بين الشركات، من خلال العمل على تجديد اسطول كل شركة منها لتكون اضافة متميزة للشركة وادخال سيارات جديدة في قطاع سيارات الأجرة وسيارات الأجرة تحت الطلب والتي من شأنها رفع جودة الخدمات وضمن المعايير التي وضعتها الوزارة ووافقت عليها الحكومة والتي تتناسب مع الاحتياجات المستقبلية للتوسع والتطوير.
وفي تعليقه على ذلك قال السيد نضال صالح العوجان:" يأتي إدخال سيارات جديدة للعمل ضمن أسطول الشركة العربية لسيارات الأجرة في إطار استراتيجية الشركة الخاصة بتطوير عمليات وخدمات الشركة وبما يتواكب مع التطور الحاصل على صعيد النقل العام في مملكة البحرين والمساهمة في تنمية وتحسين هذا القطاع الذي يمثل واجهة رئيسية للمملكة. إضافةً إلى توفير خيارات متعددة للعملاء المستفيدين من خدمات سيارات الأجرة فيما يتعلق بنوعية وحجم السيارات التي يفضلونها وهو ما تضعه الشركة العربية لسيارات الأجرة بعين الاعتبار. كما تقوم الشركة بإضافة سيارات جديدة إلى أسطولها بشكلٍ دوري للمساهمة في تغطية الطلب على سيارات الأجرة في السوق المحلي ".
من جهةٍ أخرى أشار العوجان إلى أنّ "تاكسي العربية" يشكّل مشروعاً وطنياً واجتماعياً، لأن ما نسبته 80% من ملكية الشركة تعود لفئة الأيتام والأرامل والمتقاعدين البحرينيين، وبالتالي تُعتبر الشركة مصدر دخل أساسي ومهم لهذه الفئة. كما أن غالبية السائقين الملتحقين بالشركة هم من البحرينيين أيضاً، وذلك ما يتماشى مع سياسة الشركة منذ تأسيسها وسيتم تعزيز وتطوير هذه التوجه ضمن تطوير عمليات الشركة المختلفة التي ستشهدها مستقبلاً، حيث تبذل الإدارة التنفيذية جهوداً كبيرة على هذا الصعيد.
الجدير بالذكر أن الشركة العربية لسيارات الأجرة تأسست في أواخر العام 2008، وذلك ضمن استراتيجية تطوير وتحديث قطاع النقل العام والمواصلات في مملكة البحرين، وتهدف الشركة إلى توفير دخل ثابت لبعض الفئات من الأرامل والأيتام والقاصرين والمتقاعدين والذين يملكون ما نسبته 80% من رأس مال الشركة فيما يملك بنك البحرين للتنمية النسبة المتبقية والبالغة 20 %.