{{ article.article_title }}

تعرّف طلبة الأكاديمية الملكية للشرطة على إجراءات تسجيل الدعاوى الدستورية، واختصاصات المحكمة بالمنازعات المتعلقة بدستورية القوانين واللوائح وأحكامها وقراراتها حماية للحقوق والحريات من أي خرق. وعاين الطلبة لدى حضورهم برنامجاً تعريفياً نظمته المحكمة الدستورية بعنوان «سمو النصوص الدستورية لبنة في بناء الدولة المدنية الحديثة»، تاريخ القضاء البحريني، والشروط والضوابط المرسومة قانوناً لقبول الدعوى الدستورية. وشرح رئيس المحكمة الدستورية المستشار سالم بن محمد الكواري، اختصاصات المحكمة بالمنازعات المتعلقة بدستورية القوانين واللوائح والإجراءات المتّبعة أمامها وأحكامها وقراراتها الصادرة لسيادة القانون وحصانته حماية للحقوق والحريات المضمونة بدستور المملكة من أي خروقات. وبيّن الكواري ما تحظى به المحكمة من اهتمام ومتابعة من القيادة الرشيدة منذ تأسيسها ضمن المشروع الإصلاحي الكبير لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وكان من خيرة ثمراته إنشاء المحكمة الدستورية. وثمّن اهتمام طلبة الأكاديمية الملكية للشرطة ومشاركتهم بالبرنامج، مقدراً للقادة والمسؤولين في هذا الصرح ما يبذلونه من جهود مضنية وما يتصفون به من مسؤولية تجاه أبناء البحرين. وقدم مدير الإعلام والعلاقات الدولية الشيخ خالد بن عيسى آل خليفة محاضرة تثقيفية عن تاريخ القضاء البحريني وتأسيس الدولة المدنية الحديثة، شرح فيها سير القضاء منذ أواخر القرن التاسع عشر إلى العهد الزاهر لعاهل البلاد المفدى الذي شمل برعايته الكريمة الافتتاح الرسمي لمبنى المحكمة الدستورية يوم 18 أبريل 2005. من جهته، تحدث مدير الشؤون القانونية محمد جمعة فزيع عن قانون المحكمة الدستورية، والجوانب القانونية المرسومة بدستور مملكة البحرين لإنشاء المحكمة الدستورية من خلال المشروع الإصلاحي لجلالة الملك. وقدم مدير التسجيل بالمحكمة محمد عبدالله الكواري، لمحة تعريفية عن سير إجراءات تسجيل الدعاوى الدستورية، بدءاً من طرق التقديم وانتهاءً بصدور الأحكام، مبيناً الشروط والضوابط المرسومة قانوناً لقبول الدعوى الدستورية، والمبادئ الدستورية الكبرى في قضاء المحكمة الدستورية في البحرين، فيما شرحت الباحثة القانونية فاطمة أحمد بطي توجهات المحكمة واختصاصها في تفسير النصوص الدستورية.