صرح المحامي العام أحمد الحمادي رئيس نيابة الجرائم الإرهابية عن ورود بلاغ من إدارة المباحث الجنائية بشان ضبط جماعة إرهابية مدعومة من قبل الحرس الثوري الإيراني ومنظمة حزب الله الإرهابية، تستهدف امن مملكة البحرين من خلال تنفيذ سلسلة من الأعمال الإرهابية.
حيث دلت التحريات قيام احد المتهمين بالسفر إلى جمهورية إيران بنهاية عام 2011م لتأمين الدعم المادي والمعنوي واللوجستي لتنفيذ المخططات الإرهابية للتنظيم معتمدا في هذا الشأن على صلته بالعناصر الإرهابية الموجودة في إيران والتي ترتبط بعلاقات وثيقة مع قيادات الحرس الثوري الإيراني ومنظمة حزب الله الإرهابية ودلت التحريات كذلك قيام عدد من المتهمين بالسفر إلى لبنان لطلب الدعم المادي من منظمة حزب الله اللبناني الإرهابية عام 2012م والتقوا بالأمين العام للحزب وعرضوا عليه فكرة التنظيم وأهدافه التي ترمي إلى إسقاط النظام وطلبوا دعماً مادياً لمواصلة أنشطتهم الارهابية فتم تزويدهم بمبلغ مالي لمواصلة أنشطتهم الإرهابية بمملكة البحرين، وأضافت التحريات كذلك عن قيام عدد من المتهمين المنتمين لذات التنظيم بالالتقاء بقيادات في الحرس الثوري وتلقوا منهم الدعم اللازم متعهدين بتقديم تقارير دورية عن أنشطة التيار والجماعات الإرهابية التي يتم دعمها وأوجه إنفاق الأموال المقدمة لهم، وأضافت التحريات عن قيام المتهمين بتقديم التمويل اللازم للعناصر الإرهابية والتخريبية لتنفيذ أعمالها ومخططاتها الإرهابية، مستعيناً في ذلك بالأموال التي يتحصل عليها من الحرس الثوري الإيراني وحزب الله الإرهابي.
وبناء على ذلك باشرت نيابة الجرائم الإرهابية إجراءات التحقيق باستجواب عشرة من المتهمين واعترف ثمانية متهمين بارتكابهم الوقائع المذكورة أعلاه وتم توجيه تهمة السعي والتخابر مع من يعملون لمصلحة دولة أجنبية بقصد الأضرار بمركز البلاد السياسي ومصالحها القومية، وتهمة الطلب والأخذ من دولة أجنبية وممن يعملون لمصلحتهم أموالا بقصد ارتكاب عمل ضار بمصالح قومية بالبلاد، وتهمة إنشاء وإدارة جماعة إرهابية على خلاف أحكام القانون وتهمة جمع وإعطاء أموال لأعمال إرهابية ، وعقب انتهاء الاستجواب تم حبس جميع المتهمين المعروضين وندب إدارة مكافحة الجرائم الالكترونية لتفريغ الأجهزة الالكترونية الخاصة بالمتهمين وطلب التحريات بشان باقي المتهمين والاستعلام من شئون الجنسية والجوازات والإقامة عن كشوف السفر الخاصة بالمتهمين.