أكد محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد محمد المعراج بأن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتعديل بعض الرسوم وأسعار الخدمات الحكومية بما فيها أسعار الطاقة ( غاز، كهرباء وماء وبنزين) وكذلك مراجعة مستوى الانفاق الحكومي ستساهم في تخفيض المصروفات العامة، وفي التخفيف من العجز في الميزانية العامة، وابقاء هذا العجز في مستويات آمنة وتخفض من زيادة الاقتراض لتمويله.

وأضاف المعراج في تصريح خاص لـ(بنا) "على هذا الأساس فأن من المؤمل ان يترتب على حزمة الإجراءات التي تمت والتي سيتم اتخاذها في المستقبل انعكاسات إيجابية على وضع الميزانية العامة وبالتالي تحسين فرص الحفاظ على التصنيف الائتماني للبحرين.