أكد وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة أن ما شهدته المملكة مؤخراً أعمال إرهابية آثمة يجب أن يرفضها الجميع والوقوف صفاً واحداً في مواجهتها بصرف النظر عن أي اختلافات سياسية أو طائفية أو اجتماعية. وأوضح وزير الداخلية، لدى لقائه أهالي المحافظات الخمس أمس، أن من حق رجل الأمن أن يدافع عن نفسه في إطار القانون، وأشار إلى أن هناك تدرجاً واضحاً في استخدام القوة وعدم اللجوء إلى التصعيد، ووصف من يدعي الاستخدام المفرط للقوة أو تراخي رجال الأمن بأنه يعمل على تشويه العمل النبيل للشرطة. وبين أن الأمن مسؤولية وزارة الداخلية والشرطة تعمل على تجنب إحداث أي خسائر، وقال: «من يريد شق الصف وزعزعة الأمن، سيستمر في نهجه ما لم يشعر أن المجتمع ينبذ هذه السلوكيات الغريبة»، وأضاف: «من يريد المساعدة عليه الالتزام بالقانون ويترك لنا معالجة الأمر من خلال اتخاذ تدابيرنا وإجراءاتنا». والتقى وزير الداخلية أمس بعدد من أهالي المحافظات الخمس، بحضور المحافظين وعدد من قيادات وزارة الداخلية، وذلك في إطار تعزيز الشراكة المجتمعية وحرصه علي التواصل مع جميع المواطنين والمقيمين والإطمئنان على استقرار الأوضاع الأمنية بربوع المملكة. وأعرب الوزير في مستهل اللقاء عن تهنئته لجلالة الملك والقيادة الحكيمة على النجاح الكبير والإنجاز المتميز الذي حققته مملكة البحرين والمتمثل في سباق الفورمولا 1 الأمر الذي قوبل بإشادة واسعة على المستوى الدولي، وأشار إلى اعتزازه بتقدير عاهل البلاد المفدى لرجال الأمن على دورهم في تحقيق هذا الإنجاز، وهو ما عبر عنه في اتصال هاتفي مع معاليه، كما أشاد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بجهود رجال الشرطة في إنجاح الفعالية، وفي الوقت ذاته تلقى وزير الداخلية اتصالاً هاتفياً من صاحب السمو الملكي ولي العهد، أعرب فيه عن تقديره للجهود التي قام بها رجال الأمن. كما هنأ الشعب البحريني ورجال الشرطة البواسل على دورهم المتقدم في إنجاح هذا الحدث الرياضي العالمي. وعقب ذلك تطرق راشد بن عبدالله إلى الوضع الأمني الراهن، حيث جرى تقديم إيجاز للموقف الأمني بشكل عام وأبرز الحوادث التي شهدتها البلاد خلال الفترة الماضية، وأشار إلى أن ما شهدته المملكة مؤخراً من عمليات إرهابية، شكلت تهديداً لحياة المواطنين والمقيمين واستهدافاً واضحاً لرجال الأمن، وكان من بينها تفجيرات العكر وسترة والتي استهدفت رجال الأمن مباشرة، بالإضافة إلى تفجيري مدينة حمد حيث أصيب اثنان من المواطنين بإصابات بليغة، فضلاً عن تفجير في موقف سيارات بشارع المعارض، وإحراق سيارة على الساحل البحري بمنطقة الفاتح، وتفجير إسطوانة غاز في البلاد القديم أمس الأول أدى إلى إصابة أم وطفلها. وشدد وزير الداخلية على أن كل هذه الأعمال التي تستهدف ترويع الآمنين، تعد أعمالاً إرهابية آثمة، تتساوى فيها مسؤولية التنفيذ والتحريض، ويجب أن يرفضها الجميع والوقوف صفاً واحداً في مواجهة ذلك بصرف النظر عن أي اختلافات سياسية أو طائفية أو اجتماعية، فمن يريد شق الصف وزعزعة الأمن، سيستمر في نهجه ما لم يشعر أن المجتمع ينبذ هذه السلوكيات الغريبة. وأوضح أن من يدعي الاستخدام المفرط للقوة من قبل الشرطة أو تراخي رجال الأمن إنما يعمل على تشويه العمل النبيل الذي تقوم به قوات الشرطة، حيث إن رسالة الشرطة، حماية الجميع والمحافظة على النظام العام، فالأمن ليس لأحد دون آخر وهذا واجب نعمل عليه ونتحمل مسؤوليته، مؤكداً أن من حق رجل الأمن أن يدافع عن نفسه في إطار القانون، خصوصاً وأن هناك تدرجاً واضحاً في استخدام القوة وعدم اللجوء إلى التصعيد. وأشار راشد بن عبدالله إلى أن تكثيف التواجد الأمني في بعض المناطق، يعود إلى زيادة الأسباب والمبررات التي تستدعي ذلك، حيث إن كل تجمع صار يتحول إلى أعمال عنف وهو ما يؤدي إلى تعزيز الإجراءات الأمنية في الوقت الذي تعمل فيه الشرطة على تجنب إحداث أي خسائر، مشدداً على أن معالجة هذه الأوضاع مسؤولية الأمن، وقال: «لا نريد تدخل العاطفة بقصد المساعدة، فيكون لدينا ظرف أمني آخر علينا أن نتعامل معه، فمن يريد المساعدة عليه الالتزام بالقانون ويترك لنا معالجة الأمر من خلال اتخاذ تدابيرنا وإجراءاتنا». وأوضح الوزير أن هناك حاجة للتحدث إلى الموقوفين والمحكومين حيث إن التوعية والنصح أمر مهم، والنصيحة واجبة اليوم، وحين تأتي في وقتها تصبح فعالة، في الوقت الذي أصبح فيه الخطاب الديني مسؤولية خصوصاً أنه صار يتسع لكل أمور الدنيا، وهو ما يعد أحد مجالات المساعدة، أما الأمن فنحن مسؤولون عنه. وفيما يتعلق بحادث «متوفى الشاخورة»، أكد راشد بن عبدالله اهتمامه بكشف ملابسات الواقعة، والتي تتضمن شبهة جنائية، ونوه إلى تكثيف الجهود الأمنية، وتقديم كافة المساعدات الممكنة للنيابة العامة من أجل سرعة التوصل إلى الجناة وتقديمهم للعدالة. وأشار الوزير إلى أنه وانطلاقاً من حرصه على الاطلاع على احتياجات المواطنين وتلمس شؤونهم، قام مؤخراً بجولة في عدد من القرى حيث اطلع على ما تشهده من أحداث، وقال: «كان أمراً مؤسفاً ما رأيته بالشوارع من حواجز وحجارة فضلاً عن سوء وضعها العام وإطفاء الأنوار.. ما ذنب الأهالي الساكنين؟ ثم تأتي الشرطة وتتعامل مع الخارجين على القانون، فليعذرنا الأهالي مما يجري عليهم لكن إذا تركنا الشوارع لن يتمكن المواطنون أنفسهم من التحرك». وفي السياق ذاته، أكد وزير الداخلية أن المحافظ يمثل السلطة التنفيذية في محافظته، داعياً محافظي المحافظات الخمس إلى تعميق التواصل مع المواطنين والاطلاع على مطالبهم وتوصيلها للوزارات الخدمية المعنية من خلال المجلس التنسيقي الذي يضم ممثلي هذه الوزارات وينعقد برئاسة محافظ كل محافظة. وأوضح أن الأمن الاجتماعي يشكل جزءاً أساسياً في عمل المحافظ، بالإضافة إلى أنه يشارك في الإشراف على السياسة العامة وتنفيذها من خلال المشاريع التنموية. ومن جانبهم، عبر أهالي المحافظات الخمس عن تقديرهم البالغ لوزير الداخلية على مبادرته بعقد هذا اللقاء الذي يدخل في إطار مساعيه الوطنية المخلصة لحماية النسيج الوطني الواحد والحفاظ على مكتسباتنا الوطنية التي تحققت بفضل قيادة جلالة الملك المفدى.