{{ article.article_title }}

إيهاب أحمد



كشف وزير شؤون الإعلام وشؤون مجلسي الشورى والنواب عيسى الحمادي عن وصول قانون الإعلام الجديد مراحله النهائية، متوقعاً إحالته للسلطة التشريعية الفصل الحالي، مؤكداً أن ما تواجه البحرين من تحديات لزيادة الإيرادات وليست تحديات اقتصادية.
وقال الوزير، في تصريح إلى «الوطن»، «انتهت صياغة مسودة قانون الإعلام الجديد ووضعه في صورته النهائية مرهون بأمور عدة منها الانتهاء من المقارنات الدولية للقوانين المماثلة والاطلاع على التجارب الأخرى في هذا المجال».
وأضاف: «عقب الانتهاء من التصور الأولي ستكون هناك فترة مخصصة للاستشارات والمشاركة الفاعلة سواء من المؤسسات الصحافية أو العاملين بقطاع الإعلام والجمعيات المهنية المعنية فكل هذه الأمور هي التي ستحدد ملامح المراحل المقبلة».
وعن الموعد المتوقع لتقديم مشروع القانون للسلطة التشريعية قال الوزير: «نعمل المشروع ونتوقع إحالته في هذا الفصل التشريعي ونتمنى تقديم مشروع القانون خلال الدور الانعقاد الحالي».
ورداً على سؤال عن توجه الحكومة للدخول في مشاريع ضخمة رغم إجراءات ترشيد الإنفاق قال الوزير: «اتخذت البحرين أكثر من مسار لتعزيز التنمية الاقتصادية وما نواجهه تحديات مالية مرتبطة بالإيرادات وليست اقتصادية».
وأوضح :» نحتاج تنويع الإيرادات والابتعاد قدر المستطاع عن الاعتماد بشكل رئيس عن النفط والغاز وهو تحد كبير يحتاج فترة زمنية لتحقيقيه «.
وأضاف :» هناك حلول كثيرة مطروحة إلا أنها تتطلب التوافق مع السلطة التشريعية وتشريع الكثير من الأمور (..) الحكومة بدأت بنفسها بدمج بعض الجهات وتقليص المصاريف وتشكيل فرق عمل لتحقيق هذا الأمر».
وعاد الوزير ليبين: «لا تعارض بين مسألة خفض المصاريف ومسألة الاستثمار للمستقبل الذي سيبقى للأجيال القادمة فالمشاريع الكبرى التي تم الحديث عنها والتي تبلغ قرابة 32 مليار دولار ستمكن الاقتصاد من الدخول لمرحلة جديدة من النمو». لافتاً إلى أهمية أن يكون القطاع الخاص المحرك الرئيس للاقتصاد.
وعدد الوزير بعضاً من المشاريع قائلاً:» هناك حزمة من المشاريع ومنها خط الصهر السادس بشركة ألمنيوم البحرين «ألبا» وغيره من مشاريع القطاع العقاري والقطاعات الأخرى وتحديداً القطاع الصناعي إضافة إلى استثمار الدولة في مشاريع البنية التحتية من خلال برنامج التنمية الخليجي الذي يبلغ 7.5 مليار دولار ويخصص لمشاريع البنية التحتية والطرق والمدن الصناعية وتوسعة مطار البحرين الدولي وغيرها». وعن إمكانية تأثر برنامج التنمية الخليجي بتهاوي أسعار النفط قال الوزير :» الأمور تسير وفق الجدول المرسوم فهناك خطط وبرامج ومشاريع ومبادرات تم إقرارها من دول الخليج في هذا الخصوص ومشاريع دخلت مرحلة التنفيذ».
وأضاف :» إن المشاريع الممولة من برنامج التنمية الخليجي تمر بعدة مراحل قبل تنفيذها فبعد عرض فكرة المشروع والموافقة عليها تطرح في مناقصة عامة وتتم ترسية العطاءات ثم البدء في المشروع فالأمور تسير في أكثر من مسار».
وعن التقرير التي تشير لتراجع مساهمة النفط في الناتج المحلي عقب الوزير إن «النفط على المستوى الاقتصادي لم يعد في المرتبة الأولى ونحتاج اقتصادياً لتمكين وتعزيز القطاعات الأخرى».
وقال: «يجب المحافظة على القطاع المالي والمصرفي والخدمات المساندة له وأن ندعم القطاع السياحي في المرحلة المقبلة وهو ما تقوم به وزارة الصناعة والتجارة والسياحة حالياً».
ودعا الوزير للتفريق بين مساهمة النفط في الناتج المحلي والإيرادات، قائلاً: «هناك لبس في نسبة مساهمة النفط في الناتج المحلي الإجمالي ومساهمته في الإيرادات».
وأوضح الوزير: «الناتج المحلي هو كل ما ينتج ويصنع ويقدم كخدمات وغيره في السوق المحلية أما الإيرادات فهي كل ما يدخل للحكومة كإيراد من خلال ما توفره من خدمات وسلع قابلة للبيع».