كتب - حسن الستري، عائشة طارق: أكد نائب رئيس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة أهمية التنسيق الخليجي المشترك في مجال العمل البلدي بما يتناسب مع ما تشهده دول مجلس التعاون من نمو متسارع في مشروعات التنمية وارتفاع معدلات النمو السكاني والاقتصادي، والاستفادة مما يجمع بين دول المجلس من علاقات وروابط تاريخية واتفاقيات للتعاون في كافة المستويات. وقال خالد بن عبدالله خلال افتتاحه أمس «مؤتمر ومعرض العمل الخليجي السابع»، الذي تستضيفه مملكة البحرين برعاية صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء تحت شعار «دور العمل البلدي في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية»، إن «استضافة البحرين لمعرض ومؤتمر العمل البلدي الخليجي، يأتي تعبيرًا عن دعم المملكة لكافة الجهود الرامية إلى تحقيق التكامل بين دول مجلس التعاون، وتبادل الخبرات بما يسهم في تحقيق صالح شعوب دول المجلس». وأشار نائب رئيس الوزراء إلى أن البحرين قطعت شوطًا مهماً على صعيد التنمية المستدامة، أهلتها لأن تحتل مراتب متقدمة على صعيد تقارير التنمية البشرية إقليمياً ودولياً، وذلك بفضل ما تحظى به قضية التنمية المستدامة من اهتمام كبير من لدن رئيس الوزراء. وبيّن أن للعمل البلدي دور حيوي ومهم في دعم جھود التنمية المستدامة، الأمر الذي يتطلب العمل على أن تكون المشروعات البلدية التي يتم تنفيذها في دول المجلس متناغمة مع الاحتياجات الفعلية للمجتمعات حالياً ومستقبلاً. وأعرب عن تطلعه إلى أن يستمر نهج التكامل والتواصل بين دول مجلس التعاون، والاستفادة من الممارسات والتجارب الناجحة في مجال العمل البلدي وتعزيز القدرات في ھذا الشأن، لأن ذلك من شأنه أن يخدم الأهداف التنموية لدول المجلس. وأشاد خالد بن عبدالله بالوفود والشخصيات المتميزة المشاركة في أعمال المؤتمر والمعرض، مبديًا ثقته أن لديهم القدرة والكفاءة على الخروج بنتائج وتوصيات من شأنها تطوير العمل البلدي في دول مجلس التعاون، وتعزيز العمل الخليجي المشترك الذي تحتاجه دول المجلس في ظل الظروف والتحديات التي تمر بها المنطقة. تعاون «الإسكان» مع «البلديات» ومن جهته، أكد وزير الإسكان باسم الحمر أن وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني شريك أساس لوزارة الإسكان، ويعتبر ذلك التعاون خطوة إيجابية تصب في إطار العمل البلدي والجهات الأخرى. وقال : «لدينا شركاء أساسين فالبلدية هي أحد الشركاء الأساسين والمهمين وبيننا تنسيق ممتاز، وأي استضافة أو منتدى أو مؤتمر في إطار العمل البلدي هو خطوة إيجابية لمزيد من التميز ويصب في مصلحة الجهات الأخرى ومدى تعاونا مع المجالس البلدية تعاون وثيق»، وأضاف: «نحن معنين في خدمات الإسكان ولكننا نأخذ بوجهة نظرهم وطلبات تقديم الاستملاكات فيتقدمون ببعض الطلبات لمعرفة مدى صلاحيتها وإن مثلت شيئاً يتعلق بقوائم الانتظار وميزانيتها فيمكن النظر فيها والبدء بالتنفيذ». توحيد التشريعات والأنظمة وبدوره، بين مدير عام بلدية المنامة الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة أن مؤتمر العمل البلدي يعد من أهم التجمعات التي تسعى إلى النهوض بالعمل البلدي، وهو فرصة كبيرة لكثير من التجارب لدول الخليج وأن أوراق العمل ستقدم من أجل الاستفادة منها في المملكة. وقال محمد بن أحمد: «نأمل أن يخرج المؤتمر بنتائج توصل العمل البلدي إلى مرحلة توحيد التشريعات والأنظمة والقوانين المتشابهة لدول مجلس التعاون الخليجي التي هي أساس العمل البلدي، فهذا المؤتمر يعتبر فرصة كبيرة من أجل لقاء المسؤولين والجمعيات العلمية والمهنية لتقديم الكثير من الأفكار». وأضاف أن المؤتمر فرصة لتبادل الخبرات وعرض لتجارب الدول الخليجية والعربية، وما توصلت إليه في الأنظمة البلدية والتشريعات والقوانين، لذلك نرى أنه يجب تطبيق الأمور النظرية في المؤتمر من أجل أن تأخذ دورها للتنفيذ فالعمل البلدي عمل محوري يمس احتياجات المواطنين في المملكة، متمنياً أن يتم الخروج بنتائج عملية للتنفيذ. كما أعرب عن أمله أن يشكل المؤتمر إضافة جديدة للعمل البلدي، وأن يواكب التطورات الحديثة في مجال الخدمات البلدية، كونها تمس حياة المواطن بشكل يومي. مواكبة خدمات العمل البلدي ومن جهته، قال مدير عام بلدية الوسطى د. محمد حسن: «إن المؤتمر يساهم في تبادل الخبرات، وهو فرصة مواتية لعرض التجارب البلدية في دول الخليج، وفرصة للالتقاء بالمسؤولين والجمعيات المهنية من أجل تطوير العمل البلدي في الخليج، مؤكداً أن العمل البلدي عمل محوري يمس حياة المواطن بشكل يومي، ولا يقتصر على دفع رسوم البلدية أو عملية التنظيم بل هناك أمور كثيرة قد يجهلها الأفراد. وهو بحاجة إلى تطوير كونه يمس المواطن ورفاهيته، ومن تطوير للخدمات المختلفة التي تصب في العمل البلدي». وتابع مدير بلدية الوسطى: «إن هذا المؤتمر القصد منه تبادل الخبرات بين دول الخليج وما وصلت إليه هذه الدول في النظم والتشريعات والقوانين لترفع من مستوى العمل من مرحلة إلى أخرى، وأنه تم استضافة متحدثين متميزين من دول مختلفة من أجل مواكبة تطورات خدمات العمل البلدي، خصوصاً المجالس البلدية التي نقلت آراء الناس مباشرة للأجهزة التنفيذية، وأصبحت هناك مشاركة شعبية مجتمعية لتنفيذها من أجل تحقيق التواصل». وفي الإطار ذاته، أشاد وزير المواصلات كمال بن أحمد بمؤتمر العمل البلدي السابع واعتبره دليل تعاون بين الدول الخليجية من أجل التنمية الحضارية مشيدا بجهود وتعاون العمل البلدي مع الوزارة فيما يتعلق بنظام النقل الجماعي. أهداف العمل البلدي المشترك من جانبه، أشار وزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي إلى أن دول مجلس التعاون يجمع بينها تاريخ مشترك تمتد جذوره في عمق التاريخ، ولغة ودين واحد، ومصير ومستقبل واعد، وطموحات مشتركة رسمت آفاقها قمم قادة دول المجلس لتكون خارطة طريق لعمل خليجي مشترك تحقق رفاهية شعوبها، وتطلعات مواطنيها نحو خليج عربي مزدهر عامر بالتنمية والاستدامة والعيش الكريم لجميع أبناءه. وأضاف أن اجتماعات الوزراء المعنيين بشؤون البلديات بالتعاون والتنسيق مع الأمانة العامة لدول مجلس التعاون جاءت محققة ومنفذة لهذه الرؤى الرشيدة، ومتفاعلة مع متطلبات التنمية البلدية من خلال مجموعة من أهداف العمل البلدي المشترك كالتخطيط العمراني الاستراتيجي، والاستراتيجية الموحدة للعمل البلدي، والتنمية الحضرية المستدامة المشتركة، وبناء قواعد المعلومات البلدية وتبادل البيانات والتجارب، والتي انطلقت منها فكرة مؤتمر العمل البلدي الخليجي المشترك والذي احتضنت دورته الأولى مملكة البحرين كنموذج للفعاليات البلدية المشتركة التي تسهم في تحقيق التكامل وبناء القدرات وتبادل الخبرات وصولاً إلى تنمية بلدية خليجية مستدامة. وقال الكعبي: « إننا لننظر بفخر واعتزاز لجهود الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي ومتابعتها لشؤون العمل البلدي الخليجي المشترك والتنسيق بين الدول الأعضاء والتي كان لها بالغ الأثر في تعزيز التنمية البلدية في دول المجلس، ومن هذا المنطلق نعقد مؤتمرنا السابع بمشاركة خليجية وعربية واسعة، وبتعاون وتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس التعاون، والمعهد العربي لإنماء المدن، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، وجمعية المهندسين البحرينية، والمجالس البلدية». محاور ومناقشات المؤتمر وأشار الوزير إلى أن المؤتمر يناقش العديد من المحاور، أهمها المشاريع البلدية والشراكات البلدية مع القطاع الخاص والعمل البلدي الخليجي المشترك، ودور المجالس البلدية والقطاع الخاص في دعم مسيرة العمل البلدي، وتكامل الخدمات البلدية ووسائل تمويلها، وأهمية المراصد الحضرية في دعم وتنظيم العمل البلدي، والاستفادة من التجارب العالمية والعربية والخليجية للارتقاء بالعمل البلدي، ومرتكزات العمل البلدي وآفاق تطويره. ولفت الكعبي إلى أن المؤتمر يناقش أيضاً تطوير القوانين والتشريعات المرتبطة بالعمل البلدي والأبنية الخضراء وتطبيقاتها على المستوى المحلي والإقليمي، ودور التخطيط العمراني في الارتقاء بالبيئة وتحسين مستوى المعيشة، واستراتيجية تكامل العمل البلدي الخليجي، فضلاً عن مناقشة دور منظمات المجتمع المدني في تعزيز العمل البلدي، وتطوير العمل البلدي في إطار الرؤية الاقتصادية المستقبلية، وقال : «حرصنا على عقد ورشة مصاحبة لأعمال المؤتمر (للمباني الخضراء) كفعالية علمية متخصصة بمشاركة مجموعة كبيرة من الباحثين والمتخصصين بغرض دراسة تطبيقات منظومة المباني الخضراء وأفضل الممارسات الدولية بما يسهم في تعزيز التنمية الحضرية المستدامة». كما أكد أن رعاية رئيس الوزراء للمؤتمر هي ترجمة واستمرار لدعمه لجهود تحقيق التنمية الحضرية المستدامة، التي تعدت المستوى المحلي وأصبحت واضحة ملموسة على الصعيد الدولي شهد بها العالم ومنظماته، وما نيل صاحب السمو الملكي جائزة الأمم المتحدة للشرف في مجال التنمية الحضرية إلا أكبر وسام ودليل وشاهد على جهوده الحثيثة في هذا الصدد. وأشار إلى أن «البلديات» وبتعاون وثيق ومتميز مع المجالس البلدية، حرصت على ترجمة توجيهات رئيس الوزراء في خطط عمل وبرامج تنموية بلدية من زيادة للمسطحات الخضراء، وتنمية الواجهات البحرية وإعداد المخططات العمرانية للمناطق، وتطوير الأسواق الشعبية والتقليدية، وتأهيل العيون التقليدية، وإنشاء المراكز الخدمية، وتسهيل الحصول على الخدمات المختلفة ضمن منظومة متكاملة من البرامج والمشاريع المحققة للتنمية الحضرية المستدامة والتي تسهم في توفير أفضل الخدمات للفرد والمجتمع. وأكد الوزير أن المؤتمر في دورته السابعة يعد نموذجا للشراكة العلمية في سبيل بناء القدرات المشتركة وتطوير منظومة العمل البلدي الخليجية، وأعرب عن ثقته في نجاح المؤتمر من خلال ما يتضمنه من أوراق عمل ومناقشات علمية ونخبة من عقول أبناء الخليج المعطاء، وأن يكون محققا لطموحات دول المجلس المشتركة في تعزيز إسهامات العمل البلدي، وتحقيق التنمية الحضرية المستدامة، قائلا: «إن مشاركة الوزراء المعنيين بشؤون البلديات بدول المجلس والوفود التي حرصت على المشاركة لهي أكبر دعم ونجاح لهذا المؤتمر وفعالياته». تأكيد الهوية الخليجية من جانبه، أوضح مدير إدارة البلديات والإسكان بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون عيد الخالدي أن العمل البلدي يلعب دوراً محورياً في تحقيق التنمية والتكامل بين دول المجلس، ويطلع بالعديد من المهام والمسؤوليات، ويسعى إلى تحقيق الأهداف المشتركة بين دول المجلس، ويحظى بمتابعة من الوزراء المعنيين بشؤون البلديات، واكد أن تلك المتابعة لكافة فعاليات العمل البلدي المشترك وللدور الذي تقوم به اللجان المختلفة، وعلى رأسها لجنة كبار مسؤولي البلديات، كان لها دور تحقيق العديد من الإنجازات التي تبرز المستوى العالي من التنسيق والتعاون والتكامل، وتوضح المستوى المتميز والحضاري لدول المجلس، والعمل على إبراز اللوحة المضيئة في مجال التخطيط والنهضة العمرانية، ومجالات تطوير البيئة الحضرية والمرافق الخدمية على الطرق السريعة، ووضع الأسس العلمية لتطوير العمل البلدي من خلال وضع استراتيجية موحدة تقوم على مجموعة من القيم المتمثلة بالتأكيد على الهوية الخليجية، ونقل المعرفة بين البلديات وتعزيز المصلحة الخليجية المشتركة. ونوّه الخالدي إلى أن التنسيق والتعاون المشترك بين دول المجلس في العمل البلدي حقق العديد من الإنجازات، أبرزها الاستمرار المتطور لتنظيم فعاليات مؤتمر العمل البلدي المشترك، واعتماد مقام المجلس الأعلى لعدد من الأدلة في مجال العمل البلدي المشترك ذات العلاقة في تطوير وتكامل الأنشطة بين بلديات المجلس، حيث صدرت ست قرارات في هذا المجال الحيوي، ونتطلع بكل الثقة من الوزراء المعنيين تحقيق العديد من الإنجازات في مجال تطوير البنية التحتية والخدمات التي تساهم في تحقيق التنمية المستدامة والرفاهية لمواطني دول المجلس وفق أعلى المعايير وأفضل المؤشرات العالمية. وأشار إلى انه ومن خلال الإطلاع على برنامج المؤتمر وما يتضمنه من أوراق علمية وتجارب متقدمة في كافة مجالات العمل البلدي، فإن ذلك يؤكد النجاح المؤكد لفعاليات المؤتمر وما يحققه من دعم وتدعيم للعمل البلدي المشترك. الشراكة المجتمعية كما قال رئيس مجلس بلدي الوسطى عبدالرزاق حطاب: «بعد مرور عشر سنوات من عمر المجالس البلدية يسرني أن أشيد بأهمية الشراكة المجتمعية في التعاون مع المؤسسات الرسمية والحكومية والأهلية، وأهمية الشراكة المجتمعية مع الأفراد والمواطنين في الدفع باتجاه إنجاز المشاريع والمحافظة عليها»، مشيراً إلى أن ثمار الشراكة المجتمعية تجلت في الارتقاء بالمجتمع مع عدة نواح منها النواحي الجمالية والبيئية والصحية والتعليمية والإسكانية والخدمية. وأوضح في كلمة نيابة عن المجالس البلدية في البحرين أن المملكة شهدت نقلة كبيرة على مستوى تطوير خدمات الطرق والصرف الصحي بالتعاون مع وزارة الأشغال، وتطوراً ملحوظاً في زيادة مساحات الرقعة الخضراء والتجميل والتعاون المشترك مع الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني في تقديم الدعم الكامل للأنشطة الثقافية والاجتماعية والرياضية والصحية. وأشار حطاب إلى سعي المجالس البلدية زيادة مستوى التواصل مع المواطنين ليساهموا في الاقتراح والتنمية والتطوير لتبدأ مرحلة جديدة من العمل البلدي يشارك فيها المواطن مع العضو البلدي في حصر الاحتياجات وتقديم الطلبات ومتابعتها وليكون هو اليد التي تبني والعين التي تسهر والعقل الذي يفكر في بناء مدينة وقرية جميلة. ومن ناحيته، أشار ممثل جمعية المهندسين عبدالمجيد القصاب إلى أن انعقاد المؤتمر في البحرين يصادف مرور عشر سنوات على إِنشاء المجالس البلدية وتحقيقها عدداً من النجاحات أبرزها حصول رئيس الوزراء على جائزة الشرف للإنجاز المُتميز في مَجال التنمية الحَضرية والإِسكان من برنامج المستوطنات البشرية التابع للأمم المتحدة والذي يُعد تَقديرا عَالميا لما وصل إليه العمل البلدي في مملكتنا والي ما أَنجزه الإنسان البحريني في تَطوير العمل البلدي. وأكد اهتمام جمعية المهندسين البالغ للعَمل البلدي وتشجيع الدور البارز الذي تَقوم به كافة القِطَاعات الهندسية في تَنمية العمل البلدي وتحديثه والارتقاء به في سَبيل الوصول بمملكتنا العزيزة إلى نُموذج يُحتذى به في كافة دول المنطقة. وبعد الكلمات، قدم عرضاً سرد تاريخ العمل البلدي في البحرين تلاه أوبريت غنائي، ثم قدم الكعبي هدية تذكارية لنائب راعي الحفل، وبعدها أفتتح خالد بن عبدالله معرض العمل البلدي السابع بمشاركة وزارات مجلس التعاون المعنية، والمجالس البلدية، وشركات القطاع الخاص. المؤتمر يناقش 40 ورقة علمية الجدير بالذكر، أن المؤتمر سيناقش أربعين ورقة علمية تم اختيارها من خلال اللجنة العلمية، تناقش العديد من المواضيع ذات العلاقة بالعمل البلدي والعمراني والتنمية المستدامة، وسيتم على هامش المؤتمر عقد ورشة عمل (للمباني الخضراء)، كما سيتم إقامة ورشة عمل نوعية تستعرض فيها سبع مدن خليجية وعربية تجربتها في إنشاء وإدارة المراصد الحضرية كمراكز لرصد المؤشرات التنموية ودورها في توجيه التنمية بمختلف مجالاتها.
تسلم مقترحات الاتحاد الدولي لنقابات العمال.. خالد بن عبدالله: البحريـن تواصـــل مراجعــــة تشريعـــات حقـــوق الإنســـان أكد نائب رئيس الوزراء الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة أن الحكومة البحرينية تواصل عملية مراجعة التشريعات القائمة وجعلها متناسقة مع مبادئ حقوق الإنسان والاتفاقيات والمعاهدات التي وقعت عليها مملكة البحرين. واستعرض خالد بن عبدالله، خلال استقباله أمس وفد الاتحاد الدولي لنقابات العمال (ITUC) برئاسة الأمين العام للاتحاد شارون بورو، الجهود المبذولة لتحسين أوضاع العمال وبيئة العمل، وسلم الوفد خلال اللقاء رسالة إلى نائب رئيس الوزراء من الاتحاد الدولي لنقابات العمال تتضمن بعض المقترحات من الاتحاد، ووجه خالد بن عبدالله إلى التعامل الإيجابي مع ما تضمنته الرسالة من مقترحات والاستفادة منها بالشكل الذي يخدم مصلحة العمال في مملكة البحرين. وقال نائب رئيس الوزراء إن مملكة البحرين ومن منطلق التزاماتها الدولية بضمان حقوق العمال عملت على معالجة ملف المفصولين، والموقوفين عن العمل على خلفية الأحداث المؤسفة. كما أكد التزام حكومة البحرين بمراعاة المعايير الدولية فيما يخص التشريعات العمالية.
