أنس الأغبش وعائشة نواز



أكدت مصادر مطلعة أن النائب الأول لرئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين عثمان شريف، تشبث بموقفه بعدم الاستقالة من المجلس على الرغم من مطالبة بعض الأعضاء بإقالته، على خلفية مغادرته اجتماع المجلس أمس الأول لمناقشة تقرير «ديلويت» الذي أثبت تزوير الجمعية العمومية لـ«الغرفة».
وأشار وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني إلى أنه من الواجب حماية الغرفة ودعمها لتكون فعّالة وقوية.
وأضاف لا يهم من يرأس الغرفة ومن ينوب عنها ولكن في المقام الأول المهم هو أداء الغرفة وعملها في خدمة القطاع الصناعي والتجاري.
وتم عقد اجتماع آخر صباح أمس تغيب عنه لليوم الثاني رئيس الغرفة خالد المؤيد، ولم يلتئم الاجتماع لغياب النائب الأول إضافة إلى النائب الثاني جواد الحواج. وفي حين طالب 13 عضواً حضروا الاجتماع بعقد اجتماع طارئ يوم الأحد المقبل، أكد مصدر لـ«الوطن» أنه من المتوقع أن يقدم رئيس الغرفة استقالته كتابياً خلال أيام. وفي تطور آخر، أعلنت عضو مجلس الإدارة رئيسة لجنة سيدات الأعمال بالغرفة أحلام جناحي استعدادها لما يطلبه منها الأعضاء حيث أكدت أنه لم يكن لديها الصلاحيات الكاملة للعمل في اللجنة التي ترأسها. من جانب آخر، أكد الأمين المالي للغرفة عيسى عبدالرحيم أن قلة من الأعضاء يوجهون كيلاً من الاتهامات لبعض المدراء المشهود لهم بالنزاهة ويحملون أمانة كبيرة على عاتقهم، موضحاً أنه يحمل على عاتقه أمانة لا يمكن التخلي عن مسؤوليتها.
ولفت عبدالرحيم إلى أن الجمعية العمومية هي من عينته أميناً مالياً بأغلبية الأصوات، واصفاً بأن ما يدور حالياً بـ«الحرب الإعلامية» ضده، كما أن الوضع الحالي للاقتصاد لا يتحمل ما يدور من مشاكل في الغرفة.
إلى ذلك، أكدت جناحي أن اجتماع أمس لم يلتئم لتغيب رئيس مجلس الإدارة ونائبيه ما اضطر الحاضرين والبالغ عددهم 13 عضواً لمخاطبة الرئيس لعقد اجتماع طارئ يوم الأحد المقبل. وأضافت أن غالبية أعضاء «الغرفة» طالبوا أمس بإعادة تدوير وتغيير المناصب الإدارية لتعديل وضع الغرفة جذرياً، وخصوصاً أن الوضع الحالي لا يتحمل التفكير في المصالح الشخصية فقط بل يجب أن يتعداه ليشمل مصالح الشارع التجاري.
وأوضحت جناحي أن غالبية الأعضاء يريدون التوصل إلى حلول وسطية وإلا «فإن المجلس سيصل إلى حلول صعبة»، مشيرة إلى أن الوضع الحالي لبيت التجار في أزمة ويجب وضع حلول جذرية له. وقالت إن القانون يعطي رئيس المجلس الحق في إقرار موعد الاجتماع خلال 15 يوماً من تسلمه طلباً مسبباً من ثلث أعضاء المجلس، ما يعني أنه إذا لم يتم التوصل إلى حلول حتى 27 يناير، فإنه سيتم عقد جمعية عمومية غير عادية لإعادة تشكيل هيئة المكتب أول حدوث استقالات جماعية، أو تدخل وزير الصناعة والتجارة والسياحة في حدود صلاحياته، بحسب جناحي.
وتسلم مجلس إدارة الغرفة أمس الأول تقرير «ديلويت» الذي أثبت «التزوير» في التسجيل للجمعية العمومية أبريل الماضي، خلال اجتماع غاب عنه رئيس الغرفة خالد المؤيد بعد أن انتظره أعضاء المجلس لمدة 45 دقيقة.
من جهة أخرى، أكد عضو مجلس الإدارة محمد المؤيد أنه لم يوقع حتى الآنر على عريضة لإقالة الرئيس التنفيذي للغرفة، متوقعاً أن يتم إثارة هذا الموضوع في اجتماع مجلس الإدارة المقبل.