أنس الأغبش
كشف الرئيس التنفيذي لشركة ألمنيوم البحرين «ألبا» تيم موري عن طرح مناقصة مشروع خط الصهر السادس ومحطة الكهرباء مطلع أبريل المقبل.
وأشار في تصريحات للصحافيين، على هامش اللقاء السنوي لعمال الشركة أمس، إلى أنه سيتم الشروع بعمليات الحفر والبناء بعد موافقة مجلس إدارة الشركة متوقعاً أن يكون ذلك في الربع الثالث أو الرابع من العام الحالي.
وأضاف موري «سيكون هناك مزيدا من الدراسات حول وضع الخطط الهندسية حتى تتمكن الشركة من بدء عمليات الحفر حسب الخطة». ولفت إلى أنه سيتم إنجاز العمل في المشروع وبدء تشغيله مطلع 2019، مبيناً أن الإنتاج سيبدأ تدريجياً وسيتم تكثيف الإنتاج وتشغيل المصهر بطاقته الإنتاجية الكلية خلال 6 أشهر من البدء في الإنتاج أي منتصف العام 2019. يذكر أن مشروع الخط السادس للتوسعة بكلفة 3,5 مليار دولار، يعد خطوة هامة في تاريخ الشركة، حيث سيضيف 514 ألف طن متري للطاقة الإنتاجية الحالية للشركة لتبلغ الطاقة الإنتاجية الإجمالية حوالي 1,450 مليون طن متري سنوياً عند استكمال المشروع مما سيجعل من ألبا أكبر مصهر ألمنيوم ذي موقع واحد في العالم.
وبالإضافة إلى ذلك، فإن أهمية المشروع بالنسبة للشركة لا يقل أهمية بالنسبة للبحرين بشكل عام، حيث لن يفتح الباب أمام المزيد من فرص العمل بداخل الشركة فحسب، بل سيساهم في خلق مئات فرص العمل في الشركات المحلية لصناعات الألمنيوم التحويلية وشركات المقاولات المتعاقدة مع ألبا للعمل على المشروع. وأوضح أن «ألبا» تهدف إلى إنتاج مليون طن من الألمنيوم خلال الـ3 سنوات المقبلة أي قبل البدء في الإنتاج من خلال مشروع خط الصهر السادس، متوقعاً أن يصل الإنتاج خلال العام الجاري إلى 980 ألف طن متري مقابل 960 ألف طن في 2015.
وعن تأثر الشركة بانخفاض أسعار النفط قال موري إن سوق الألمنيوم يعتبر أفضل من أسواق النفط ينمو بنسبة 5% سنوياً، إضافة إلى أن القطاع يمتلك قاعدة عرض وطلب جيدتين. وأضاف أن الشركة تركز حالياً على التصدير إلى أمريكا خصوصاً وأن لديها مشاريع كثيرة بعد إغلاق العديد من مصاهرها في الآونة الأخيرة مقابل الطلب الكبير على الألمنيوم، إضافة للتصدير إلى دول آسيا وأوروبا. وأشار إلى أن انخفاض أسعار النفط من مصلحة قطاع الألمنيوم، ما سيزيد الاستهلاك وطلب مزيد من السيارات والأجهزة الإلكترونية المصنوعة أساساً من الألمنيوم وبكلفة أقل من السابق. وقال موري إن «ألبا» تسعى لمواجهة تحدي تراجع أسعار الألمنيوم في «بورصة لندن» إلى 1300 دولار، لكنه قال إن ذلك مجرد توقعات لتشجيع الموظفين على العمل حتى لا يتفاجؤوا بالواقع لو انخفضت الأسعار فعليا.