سلسبيل وليد



أكد اقتصاديون ونواب أن وزارات وجهات حكومية لا تنفذ مشاريعها وبرامجها توفيراً للميزانية، وأنها فشلت في ذلك لأسباب ترجع إلى عدم التخطيط الجيد.
وأشاروا، خلال ندوة صحافية نظمتها «الوطن» حول أسباب عجز الجهات الحكومية عن صرف جزء كبير من ميزانيتها، إلى أن الوزارات والجهات الحكومية إذا استمرت على هذا النهج دون سياسة أو خطة عمل واضحة ومدروسة فإنها ستعاني من التقشف وسيكون المواطن الضحية الأولى.
وأضافوا خلال الندوة التي تحدث فيها النائب أحمد قراطة، ورئيس مجلس أمناء مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة خالد الفضالة، والأستاذ الأكاديمي بجامعة البحرين د. محمد عبدالله، ورئيس جمعية الاقتصاديين البحرينية جعفر الصايغ، أن الجهات الحكومية تعمل بعشوائية وبلا تراخيص من الوزارات المختصة لبدء المشاريع وأنه لا خطط عمل تضعها الجهات الحكومية حتى تلتزم بها، فالمشاريع مجرد اسم بلا مخططات أو خطة تنفيذ.
وأضاف آخرون أنه لا توجد رقابة على الجهات الحكومية لتطبيق الخطط، فيما حمل البعض المسؤولية لوزارة المالية، وقال آخرون إن المسؤولية في السلطتين التنفيذية والتشريعية.
عجز الصرف على المشروعات
قال خالد الفضالة رئيس مجلس أمناء مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة إن أسباب عجز الصرف على المشروعات متفاوتة في هذا المجال، غير أن المتغيرات الاقتصادية كثيرة وهي تؤثر بشكل أو بآخر على ظروف سير مختلف المشاريع المخطط لها. ومن المهم معرفة أن أغلب المشاريع تترابط فيها عدة جهات، مما يؤثر على إمكانية تنفيذها لأسباب خارجة عن إرادة الوزارة المستفيدة.
وأوضح رجل الأعمال جعفر الصايغ أن السبب يعود لعدم استغلال المخصصات كاملة إذ إن بعض الوزارات والجهات الحكومية ليس لديها مبررات واضحة لعدم صرفها الميزانية كما ذكر في تقرير ديوان الرقابة أن بعض الوزارات مبرراتها واضحة.
وأشار إلى أنه يفترض من جميع الوزارات ألا يزيد صرفها ولا يقل عن المخصصات إلا بعذر واضح أو مبررات واضحة، وأعتقد أن هناك تقصيراً خاصة في المشاريع.
من جانبه حمل النائب أحمد قراطة وزارة المالية مسؤولية صرف أموال دون وجود مشاريع أو مخططات ورسومات لمشاريع ولا حتى خطط عمل، موضحاً أن الجهات الحكومية تطلب مبالغ مالية دون أن تضع خطة للمشروع فيما تقوم المالية بإعطائها المبالغ.
واتفق الأكاديمي د.محمد عبدالله في الرأي مع قراطة موضحاً أن السبب بلا شك يعود لفشل التخطيط، فكثير من الجهات الحكومية تشتكي لعدم وجود ميزانية وهي فعلاً ليس لديها خطة واضحة تسير عليها وفق المخطط لها، والميزانية موجودة ولكن يجب استغلالها بشكل صحيح قدر الإمكان.
في حين رد الفضالة أن المسؤولية تكمن على السلطتين التشريعية والتنفيذية بصرف المبالغ حسب ماهو متفق عليها والميزانية عن توافق بين السلطة التشريعية و التنفيذية ومطلوب من التنفيذية تنفيذ هذا الاتفاق و أي تقصير بصرف المبالغ يعني إخلال في التوافق
فشل خطط العمل
وبشأن التساؤل حول إلى أي مدى فشلت تلك الوزارات في تنفيذ خطط عملها؟ وهل بالفعل إنها تعمل وفقاً لخطط عمل؟، قال الفضالة أعتقد جازماً أن جميع الوزارات في البحرين تعمل بخطة عمل، وباستراتيجيات واضحة. وليس أدل على ذلك من وجود برنامج عمل حكومي متخصص لهذا الغرض، يضمن جدية العمل ومصداقية أهدافه. إلا أن ما تحتاجه هذه الخطط هو التكامل فيما بينها لتصب جميعاً في تحقيق التنمية التي يتطلع إليها المواطن.
و في مداخلة قراطة قال إن هذا الكلام غير صحيح أبداً حيث إنه لا توجد أي خطط أو جاهزية للمشاريع من قبل الوزارات ولو كانت هناك خطط لم نصل لهذا الحال، ورد الصايغ أنه من المفترض أن تتقيد الوزارات بالاتفاق على صرف الميزانيات حتى تكون هناك مصداقية أكثر، كما إنها ستؤثر سلباً على برنامج عمل الحكومة.
وقال د. محمد أعتقد أن كلمة «فشل» بحد ذاتها كبيرة، ولكن في الوقت ذاته لا أعتقد أن هناك خططاً تضعها الوزارات والجهات الحكومية للعمل، وذلك ما يشعر به الموظفون في العمل من تقصير كما إنه لا تتم تلبية احتياجاتهم واحتياجات الموظفين، ولكن الوزارات انتكست نوعاً ما فهي لا تضع خطط عمل ولديها ميزانية في حين أنها لا تصرف أعتقد بأنه لابد من رقابة على تلك الجهات.
ووافق الصايغ د.محمد في الرأي حيث أوضح أن التقرير أكد أن كثيراً من الجهات أخلت في تنفيذ خطط العمل والتي يؤثر سلباً على مصروفات المشاريع، مما يؤثر بشكل مباشر على نمو المملكة الاقتصادي والتطور عدا عن المشاريع التنموية التي لا تنفذ.